نمونه رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد

نمونه رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد به ما کمک می‌کند تا متوجه شویم که قضات محترم چه دیدگاهی نسبت به این مسئله مرتبط با امور بانکی دارند.

امروزه با توجه به اینکه کاربرد چک توسط اشخاص گسترش یافته، قانونگذار برای حمایت بیشتر از دارنده چک و تضمین حقوق وی، سامانه چکاوک یا همان سیستم انتقال تصویر چک را ایجاد نموده است.

بدین ترتیب اشخاص می‌توانند مشخصات چک، صادرکننده چک و صاحب آن را در سامانه ثبت کنند.

با این وجود ممکن است به هردلیلی، اشخاص این کار را انجام ندهند.

در این صورت با توجه به دعاوی تجاری میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که آیا می‌شود چکی بدون توجه به مقررات قانون صدور چک، به صورت فیزیکی و بدون ثبت در سامانه چکاوک ایجاد نمود و سپس، دیگری را الزام به ثبت چک در سامانه مطروح نمود؟

نمونه رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد

دادنامه شماره: ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۰۱۱۰۱۳۰۰

تاریخ تنظیم: ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام نموده که احتراماً به استحضار می‌رساند، خواندگان جهت پرداخت دین خود مبادرت به صدور ۲ فقره چک با مشخصات ستون خواسته به نام و کد ملی موکل جواد…در روی لاشه چک نموده است.

لیکن از ثبت آن به نام دارنده چک در سامانه صیادی با وصف اظهارنامه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ استنکاف به عمل می‌آورند.

حال با عنایت به اینکه چک توسط خواندگان به نام موکل صادر و به امضاء رسیده و هم اکنون نیز به عنوان دارنده چک محسوب می گردند تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان (خوانده ردیف اول و دوم صاحب حساب و خوانده ردیف سوم به عنوان صادرکننده لاشه چک و قابلیت دسترسی به سامانه صیادی) به ثبت چک به نام خواهان مورد استدعاست.

• بررسی رای.

در این قسمت وکیل خواهان ادعا نموده که با اینکه خواندگان برای موکل او چک صادر نموده‌اند، اما از ثبت آن در سامانه چکاوک امتناع می‌کنند.

این اقدام، ممکن است منجر به تضییع حقوق دارنده چک شود.

زیرا بهره‌مندی از مزایای قانون صدور چک نیازمند ثبت آن در سامانه چکاوک می‌باشد.

در غیر این صورت هیچ بانکی حق ندارد مبلغ چک را به شخص دارنده چک تادیه نماید.

بررسی رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد

خواندگان با وجود ابلاغ قانونی دفاعی ننموده‌اند.

اولاً دعوی مطروحه توجهی به بانک ملت ندارد.

لذا دادگاه به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌نماید.

ثانیاً با توجه به مراتب فوق از نظر دادگاه دعوی خواهان به جهات ذیل موجه و قابل پذیرش است.

• تعهد ضمنی خواندگان برای ثبت چک در سامانه صیاد.

طبق عرف رایج در معاملات، چک باید به گونه‌ای تنظیم و صادر شود که قابل وصول باشد و تمام امتیازات چک را داشته باشد.

چرا که در غیر این صورت اغلب مردم از تحویل گرفتن چک امتناع نموده و چه بسا در صورت آگاهی از تبعات امر از انجام معامله خودداری می‌نمایند.

• بررسی رای.

در این قسمت دادگاه، بانک محال علیه را در دعوا ذی نفع نمی‌بیند.

به همین دلیل، نسبت به شکایت از بانک قرار رد دعوی صادر می‌کند.

لیکن دادگاه درخواست الزام به ثبت چک را به دلایلی ممکن می‌بیند.

اولاً به نظر دادگاه هر شخصی که چک می‌دهد، به طور ضمنی نیز تعهد نموده است تا چک را در سامانه مربوط به چک صیادی نیز ثبت نماید.

زیرا عرف چنین حکم می‌کند بر اساس قانون مدنی، در هر قراردادی مثل نوشتن چک که به عقد حواله شباهت دارد.

ثانیاً رعایت قواعد حاکم در میان مردم و عرف نیز برای طرفین لازم‌ و اجباری است.

هرچند طرفین به آن تصریح نکرده یا قرارداد جداگانه‌ای در خصوص چنین شرط متعارفی منعقد نکرده باشند.

ادامه رای الزام به ثبت چک

در اغلب موارد صدور چک، صادرکننده تعهد صریح بر ثبت چک می نماید.

لیکن غالباً این تعهد شفاهی بوده و اثبات آن برای دارنده چک ممکن است مشکل باشد.

در مانحن فیه نیز وکیل خواهان در جلسه دادرسی مدعی تعهد شفاهی خواندگان به ثبت چک‌ها شده است.

• بررسی رای.

در این قسمت دادگاه ظاهر و رویه جاری میان مردم را ملاک قرار می‌دهد.

بر همین اساس میان مردم متعارف است که از صادرکننده چک، تعهد کتبی جداگانه‌ای برای ثبت چک در سامانه چک صیادی گرفته نمی‌شود.

غالباً این تعهد شفاهاً صورت می‌گیرد.

لیکن نظر دادگاه در این قسمت قابل انتقاد است.

زیرا در هر صورت، این برعهده مدعی است که ادعای خود مبنی بر تعهد شفاهی صادرکننده چک به ثبت آن در سامانه را اثبات کند.

در قسمت فوق از رای، به نظر می‌رسد دادگاه به صرف ادعای وکیل مبنی بر شفاهی بودن قول صادرکننده به ثبت چک، به این ادعا ترتیب اثر داده است.

رای الزام به ثبت چک

برخلاف برخی از نظرات در دکترین حقوقی که الزام به ثبت چک را بی فایده دانسته و طرح دعوی مطالبه وجه چک ثبت نشده را توصیه می‌نمایند، بایستی دقت نمود که اصل بر آزادی اختیار و اراده اشخاص در انتخاب نوع دعوی بوده است.

اصل بر قابل استماع بودن دعاوی بوده و نمی توان اختیار اشخاص را نادیده گرفت.

• بررسی رای.

دادگاه با توجه به اینکه مطالبه عدالت و شکایت برای احقاق هر شخصی، حق ذاتی اوست و این حق حتی در قانون اساسی نیز بیان گردیده، به حق شخص در طرح دعوا و انتخاب نوع دعوا توجه داشته است.

یعنی به نظر قاضی محترم شخص خودش می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد بدون توجه به مزیت‌های سند تجاری چک، تنها از لحاظ مدنی وجه چک را مطالبه کند؟

یا می‌خواهد با الزام خواندگان به ثبت چک در سامانه صیاد، از مزیت‌های تجاری آن نیز بهره‌مند شود.

بررسی رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد

از سوی دیگر استماع دعوی الزام به ثبت چک در سامانه صیاد آثار قابل توجهی دارد.

از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

• امکان برگشت زدن چک.
• تحمیل محرومیت‌های مذکور در قانون چک به صادرکننده چک.
• وادار نمودن او به تکاپو جهت رفع محرومیت‌ها و سازش با دارنده چک.
• امکان اخذ قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی.
• اخذ اجرائیه بدون محاکمه موضوع ماده ۲۳ قانون چک بدون پرداخت هزینه دادرسی قابل توجه.
• امکان محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ چک تا زمان وصول.
• محکوم نمودن تضامنی نماینده شخص حقوقی طبق ماده ۱۹ قانون چک.

بنابراین با عنایت به شرایط اجابت خواسته و احراز تعهد عرفی و قانونی خواندگان به ثبت چک های فوق در سامانه صیاد به استناد ماده ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۳، ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، خواندگان غیر از بانک ملت را به ثبت دو فقره چک‌های فوق در سامانه صیاد ملزم می‌نماید.

(با مشخصات مذکور در دادخواست) و به علاوه ایشان را به پرداخت ۶ میلیون و ۹۴۷ هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و ۳ میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم می‌نماید.

رای صادره نسبت به آروین…و مهدی…غیابی ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در این دادگاه است.

سپس ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

تکرار بررسی رای

در قسمت آخر، دادگاه به مزیت‌های چک بر اساس قانون صدور چک اشاره می‌کند.

همگی نیازمند ثبت چک در سامانه چک صیادی هستند.

در نهایت با توجه به اینکه هیچکسی حق ندارد با استفاده از حق خویش، به دیگری ضرر وارد کند، نتیجه می‌گیریم که صادرکنندگان چک نیز حق ندارند با امتناع از ثبت چک در سامانه صیاد، باعث شوند که حقوق قانونی دارنده چک بر اساس قانون صدور چک تضییع شود.

در صورت قبول این امر، باید بگوییم که دارنده چک بر اثر رفتار ناعادلانه صادرکننده یا صادرکنندگان چک، باید از امتیازات تجاری چک چشم پوشیده و مبلغ آن را تنها به عنوان طلب مدنی مطالبه کند که عادلانه نیست.

همه این موضوعات که در نمونه رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد مشاهده نمودیم، ما را بدین امر رهنمون می‌کند که اقتضای عدالت این است که دارنده چک، حق طرح دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد را داشته باشد.

نتیجه‌گیری

در این مطلب یک نمونه رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد را بررسی نمودیم.

همچنین دانستیم که هیچ کسی حق ندارد بدون وجود دلیل قانونی، با استفاده از حق خویش موجب ضرر دیدن دیگری شود.

در بحث چک نیز، صادرکنندگان اجازه ندارند تا با امتناع از ثبت چک در سامانه صیادی، به حق دارنده چک زیان برسانند.

اگر در مورد شیوه طرح دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد سوالی دارید، همکاران ما در دادفروز آماده راهنمایی شما بزرگواران هستند.