پرداخت دیه در صورت فوت یا فرار قاتل به چه صورت است؟ یکی از آثار مهم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در دعاوی کیفری، که توسط قانون‌گذار در سال ۹۲ در ماده ۱۴۱ ق.م.ا مورد تاکید قرار گرفت؛ سقوط مجازات در نتیجه‌ی فوت متهم است. اما سوالی که مطرح میشود این است که آیا این امر، به معنای سقوط کلی حقوق اولیای دم که دارای حق قانونی و شرعی در مورد تصمیم‌گیری راجع به حیات یا ممات قاتل بوده‌اند، هست یا خیر؟
فهرست مطالب
پرداخت دیه در صورت فوت یا فرار قاتل
در رابطه با سوال طرح شده ۳ رویکرد در فقه جزایی وجود دارد که طرفداران هریک از این نظریات، تئوری خود را با استناد به منابع شرعی مثل قران، روایات، اجماع و عقل بیان می‌کنند.
بر اساس نظر اقلیت؛ با فوت متهم و سقوط قصاص، دیه ساقط می‌گردد و توجیهی برای پرداخت آن از اموال قاتل یا دیگران وجود ندارد. اما بر اساس دیدگاه اکثریت؛ با استناد به منابع شرعی، خون مقتول هدر نمی‌شود و دیه آن پرداخت میشود.
نکته مهمی‌که باید به آن توجه کرد این است که تنها فرار و یا فوت قاتل نیست که در مسیر استیفاء اولیای دم اختلال ایجاد می‌کند، بلکه مواردی مثل خودکشی، قتل به ناحق یا قانونی او در ارتباط با جرایمی‌مثل ارتداد یا در حین دفاع مشروع، از جمله موارد تعذر قصاص قاتل عمد محسوب میشود.
در یکی از آن سه رویکرد در فقه جزایی، تحت عنوان جایگزینی مطلق دیه آمده که در فرض تعذر قصاص به هر دلیل، دیه جایگزین آن میشود.
بنا بر قاعده‌ی ” لَّا يُبْطَلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ” یا عدم هدر رفت خون مسلمان که از پیامبر(ص) روایت شده و سند روایی بسیار محکمی‌است و به موجب این روایت تحت هیچ شرایطی خون مسلمان نباید پایمال شود و پرداخت دیه را در این فرض مذکور، از خویشاوندان قاتل و یا بیت المال را مورد حکم قرار داده‌اند.
مسئول پرداخت دیه در صورت پرداخت دیه در صورت فوت یا فرار قاتل
سوال دیگری که مطرح میشود این است که چه کسی یا چه کسانی مسئول پرداخت دیه در صورت پرداخت دیه در صورت فوت یا فرار قاتل هستند؟ پاسخ مستند و مستدل به این سوال، در ماده ۴۳۵ ق.م.ا آمده است.
|
ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت میشود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن‌ها یا عدم تمکن آن‌ها، دیه از بیت المال پرداخت میشود و در غیرقتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیرقتل، ممکن شود درصورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.. |
طبق این ماده، برداشت دیه جنایت از اموال مرتکب، منوط است به درخواست صاحب حق و درصورتیکه به علت فوت یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد حالات زیر متصور میشود.
۱. در صورتی که مرتکب اموال داشته باشد؛ با درخواست صاحب حق، دیه از اموال او برداشتهمی‌شود.
۲. در صورتی که مرتکب اموالی نداشته باشد، اما عاقله‌ی او در دسترس باشد؛ در خصوص قتل عمد که موضوع ما هست، ولی‌دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد.
در ماده ۴۶۸ ق.م.ا عاقله تعریف شده است، و علت استفاده از این کلمه این هست که عاقله در جهت هدر نرفتن خون مسلمان در قتل‌های خطایی در پرداخت دیه مسئول است و همین معیاری است برای قتل‌های عمدی که امکان قصاص میسر نیست.
۳. اگر مرتکب مالی نداشته باشد و عاقله هم نداشته باشد یا دردسترس نباشد و یا تمکن مالی نداشته باشد؛ دیه از بیت المال پرداخت میشود.
نویسنده: نرگس خسروی
| [bookly-form hide=”date,week_days,time_range”] |
بدون دیدگاه