اعتراض به حکم ورشکستگی چگونه است؟ همواره در طول تاریخ تمدن یکی از بزرگ‌ترین منابع ایجاد و انتقال ثروت، تجارت بوده است.
رد تاثیرات تجارت از زمان پیدایش جامعه تا به اکنون در طول زمان دچار فراز و فرود بوده و در زمان‌ها و مکان‌های مختلف به صورت متغییری مورد توجه قرار گرفته است.
مدت زمان زیادی سپری شد تا نهایتا تجارت به صورت امروزی در آید.
در این مدت بسیاری از چهارچوب‌ها و قوانین تنظیم و بسیاری تغییر کردند و حتی در این خصوص دعاوی تجاری نیز می‌تواند مطرح گردد.
یکی از اولین و در عین حال مدرن ترین قوانینی که ناظر بر تجار و اعمال تجاری بود و به آن سامان می‌بخشید کد (قانون) ناپلئون بناپارت بود.
در عصر رضا شاه همچون اقتباس قانون مدنی فرانسه، به صورت تقریبا دست نخورده‌ای از زبان فرانسوی به فارسی ترجمه و تصویب شد.
تصویب این قانون در کنار امنیت راه‌ها و توسعه راه سازی در آن عصر به انضمام تاسیس بانک‌ها خون تازه‌ای در رگ‌های خشکیده تجارت ایران بود.
یکی از اصول قانون تجارت حمایت از شریان‌های تجاری و تسریع و تسهیل این فعالیت‌ها بود.
به نحوی که وصول اسناد تجاری همچون چک و سفته را بر اسناد مدنی و سایر قرارداد‌ها اولویت می‌داد.
فهرست مطالب
مفهوم ورشکستگی
در کنار تمام موضوعات و مباحثی که قانون تجارت برای روابط تجاری پیش بینی نموده است موضوعی اساسی در قانون وجود دارد که ممکن است برای هر تاجری رخ دهد و بدون وجود ضوابط معیین این واقعه موجب هرج و مرج خارج از کنترلی می‌گردد.
این موضوع چیزی نیست به جز ورشکستگی تاجر.
اصولا فعالیت تجاری اگر در قالب شخصیت حقوقی (شرکت، موسسه و…) باشد که اتفاقا در فعالیت‌های تجاری خرد و کلان بسیار متداول و متعارف است از فعالیت‌های مالی و قانونی موسسین، مدیران و اعضای شخصیت حقوقی مجزا است.
بدین معنی که یک شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خود است.
این هویت مستقل می‌تواند طلبکار یا بدهکار باشد بدون این که این طلب یا بدهی مرتبط با ظرف دارایی اعضای آن باشد.
در صورتی که تاجر از پس بدهی‌های خود بر نیاید و امکان تسویه آنان را نداشته باشد یا تعبیر دقیق‌تر دیون تاجر و یا شرکت تجاری از اموال آنان بیشتر باشد اصطلاحا دچار ورشکستگی شده‌اند.
در این وضعیت یک یا چند نفر از طلبکاران، دادستان یا خود تاجر می‌توانند به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت تاجر مراجعه نموده و درخواست صدور حکم ورشکستگی نمایند.
حکم ورشکستگی چیست؟
حکم ورشکستگی حکمی است که صرفا و لزوما باید از جانب دادگاه صادر گردد و در غیر این صورت هیچگونه ارزشی نخواهد داشت.
به موجب این حکم تاجر چه در قالب شخصیت حقوقی و چه حقیقی تا زمان رسیدگی به تمامی دیون از کلیه معاملات خود منع می‌گردد.
حتی از آن قبیل معاملات که امکان درآمد زایی و تسویه کل یا جزئی از دیون را میسر می‌نمایند نیز منع می‌گردد.
البته مطابق ماده ۴۱۸ قانون تجارت که مدیر تصفیه را قائم مقام تاجر ورشکسته معرفی می‌کند کلیه اختیارات منع شده در حوزه معاملات تاجر ورشکسته را برای قائم مقام قائل است و وی را مجاز به هر گونه معامله می‌داند.
انواع ورشکستگی
در قانون تجارت ایران سه نوع ورشکستگی پیشبینی شده است که به شرح ذیل می‌باشد.
- عادی.
- به تقصیر.
- به تقلب.
ورشکستگی عادی در شرایطی رخ می‌دهد که تاجر بدون داشتن تقصیر در وقوع آن یا اعلام قلب و سند سازی صوری برای خودداری از پرداخت دیون طلبکاران به علت فزونی دیون بر اموال و دارایی‌ها اعلام ورشکستگی می‌کند.
همان طور که از عنوان آن نیز مشخص است ورشکسته به تقصیر نوعی تاجر است که به موجب حوائج مازاد شخصی و یا تحت تکلف خود به علت زیاده روی در خرج و به اصطلاح ولخرجی به ورشکستگی کشیده شده است.
حال مطابق مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت به شرح وضعیت ورشکسته به تقصیر می‌پردازیم.
در چه مواردی تاجر ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود؟
- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.
- هنگامی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معامالتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
- اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
- یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.
- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.
- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا درصورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحیح معین نکرده باشد.
توجه فرمایید که به دستور ماده ۵۴۳ قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر جرم محسوب گردیده و از شش ماه تا سه سال مجازات حبس پیش بینی شده است.
ورشکستگی به تقلب
اما در ارتباط با ورشکستگی به تقلب قانون تجارت این گونه شرح می‌دهد.
هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده، قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده، به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.
راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ لازم‌الرعایه است.
همانگونه که ملاحظه فرمودید قانون دو نوع ورشکستگی که یا تاجر باعث عمدی آن بوده و یا اصولا ورشکستگی جنبه صوری دارد را به همراه مجازات‌های آن مطرح کرده است.
اعتراض به حکم ورشکستگی
ماده ۵۳۶ قانون تجارت این گونه بیان می‌نماید که حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است.
بنابراین تاجر می‌تواند چه به ماهیت حکم ورشکستگی و چه به ابطال عقودی که پیش از صدور حکم ورشکستگی به موجب تشخیص دادگاه باطل گردیده‌اند اعتراض نماید.
شرایط و نحوه اعتراض به ورشکستگی
ماده ۵۳۷ قانون تجارت نیز شرایط و شکل اعتراض را به وضوح بیان می‌نماید.
اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذی نفع که در ایران مقیم‌اند در ظرف یک ماه و از طرف کسانی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید.
ابتدای مدت‌های مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود.
در ماده بعد نیز ضمانت اجرای ماده فوق را بیان می‌نماید.
پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضائی از طرف طلبکارها راجع به تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد.
همین که مهلت‌های مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.
ماده ۵۳۹ در رابطه با شهرها و روستاهای دورتر از محل دادگاه صالح به رسیدگی اعتراض نکته ای را مطرح می‌نماید.
مهلت استیناف (تجدیدنظرخواهی و اعتراض) از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است.
به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش ازشش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یک روز اضافه می‌شود.
در چه مواردی قابلیت اعتراض به حکم ورشکستگی وجود ندارد؟
در نهایت ماده ۵۴۰ آن قبیل حالت‌هایی را که قابلیت اعتراض ندارند را مطرح می‌نماید.
- قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.
- راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.
- قرارهای فروش اسباب یا مال التجاره که متعلق به ورشکسته است.
- موقوف یا قبول موقتی قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتا مطالبات متنازع فیه را مقرر می‌دارد.
دادگاه صالح به رسیدگی اعتراض حکم ورشکستگی مرجع تجدید نظر همان دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر نموده است.
همچنین به منظور دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص روش‌های اعتراض به حکم ورشکستگی با مشاورین موسسه دادفروز در ارتباط باشید.
|
|
بدون دیدگاه