اعسار از پرداخت نفقه زوجه

اعسار از پرداخت نفقه زوجه امکان‌پذیر است؟ با توجه به شرایط اقتصادی و توان هر مرد برای پرداخت نفقه گاهی مشکلاتی ظهور می‌کنند که مرد را از پرداخت نفقه ناتوان می‌سازند.

ممکن است زوجه با توجه به حقوقی که مرد مطابق قانون در قبال او دارد درخواست پرداخت نفقه یا دعاوی نفقه را مطرح نماید.

حال سوال اصلی این است که آیا زوج می‌تواند درخواست اعسار از پرداخت نفقه زوجه را مطرح نماید و نفقه را تقسیط کند؟

برای پاسخ به این سوال اول باید به معانی لغوی نفقه و اعسار توجه کنیم سپس نسبت به حالت‌ها و شرایط مختلف به سوال فوق پاسخ دهیم.

مفهوم اعسار

صفت غیر بازرگانی می‌باشد که شخص به واسطه عدم کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را نداشته باشد.

اعسار در حال حاضر شمال مفهوم افلاس نیز می‌باشد.

مفهوم نفقه

نفقه اسمی برگرفته از انفاق است و انفاق به معنی صرف کردن می‌باشد.

نفقه زوجه از منظر قانونی

متاسفانه امروزه شاهد رواج دیدی غلط و غیر حقوقی نسبت به نفقه هستیم که منشا بروز مشکلات متعدد در زندگی افراد شده است.

عامه مردم گمان می‌کنند که نفقه در واقع پرداخت مبلغی به صورت ماهیانه از طرف مرد تحت عنوان نفقه به زوجه است.

حال آن که در نظام حقوقی ما به هیچ وجه این گونه نیست و تعریف قانون‌گذار از مفهوم نفقه کاملا مخالف برداشت مردم از این واژه فقهی و حقوقی است.

برای برداشت و تحلیل درست‌تر از واژه نفقه به متن ماده زیر توجه کنید.

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی

نفقه عبارت است از تمام نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

البته باید بدانیم که در قانون ما این موارد حصری نیستند و جنبه تمثیل دارند.

هر هزینه دیگری که عرف عقلا پرداخت آن را داخل در نفقه ببیند نیز مفهوم نفقه به شمار می‌آید. مفهوم نفقه در قانون ما بر خلاف نظر بعضی از فقها جنبه عرفی و غیر حصری به خود گرفته است.

برای مثال فقها هزینه عطر و سرمه را نیز داخل در نفقه می دانند.

پس دور از ذهن نیست که هزینه‌های آرایشی را نیز قسمی از نفقه بدانیم.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۱۹۸۴/۷ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۶۱ تردید نیست که مخارج زایمان از نظر عرف جزء نفقه محسوب می شود.

در این مورد به خصوص، منوط به تمکین نیست زیرا وجوب نفقه از بابت حمل است.

اکنون متوجه می‌شویم که نفقه بحثی فراتر از درک عامه مردم نسبت به این واژه فقهی و حقوقی است.

اگر مرد هیچ پولی را به زن پرداخت نکند اما این هزینه ها را پرداخت کرده باشد مشمول اعسار از پرداخت نفقه زوجه نیست.

پرداخت متعارف نفقه

مطابق همین ماده باید موارد نفقه متعارف و متناسب باشد در اینجا باید دید متعارف و متناسب به چه معنا می‌باشد.

نظر اکثر فقها و حقوق دانان این است که هزینه‌های نفقه با توجه به عرف و وضعیت دختر در خانواده خود معیار و میزان متعارف بودن و متناسب بودن است.

یعنی چنانچه زوجه از خانواده ثروتمند و متمکنی باشد نفقه بیشتری باید پرداخت شود.

اگر زوجه از خانواده فقیر‌تری باشد نفقه کمتری را دریافت خواهد کرد.

دیوان عالی کشور نیز طی رایی این نظر را پذیرفته و تصدیق کرده است.

رای شماره ۲۹۲ مورخه ۱۵/۰۴/۱۳۲۳

در ماده ۱۱۰۷، قانون مدنی در خصوص دعاوی خانواده، کیفیت نفقه را که بر عهده شوهر است به طریق متعارف و متناسب با وضعیت زن مقرر داشته است.

در صورتی که زوجه احتیاج به داشتن خدم یا هزینه بیشتری برای مسکن، غذا، اثاث البیت و خادم داشته باشد؛ در این صورت حق مطالبه هزینه آن را از شوهر خواهد داشت.

دادگاه نیز باید در این خصوص رسیدگی نماید.

اعسار از پرداخت نفقه زوجه

هرچه جلوتر برویم بیشتر متوجه خواهیم شد که اعسار از پرداخت نفقه زوجه به هیچ وجه جنبه عقلایی و قانونی ندارد.

چرا که در مرتبه اول نفقه خود یک دین مستمر و ماهیانه است و تقسیط آن بر اساس حکم اعسار وجه عقلایی ندارد.

چرا که مطابق عرف نفقه ماهیانه پرداخت می‌شود و پس از انعقاد نکاح تمام نفقه برای یک عمر زندگی مشترک مطالبه نمی‌شود که قابل تقسیط باشد و خود در معنای عرفی به گونه ای تقسیط شده است.

حکم قانون‌گذار در خصوص اعسار از پرداخت نفقه زوجه

چگونه می‌توان درخواست اعسار کرد از تکلیفی که حیات افراد را تحت شعاع قرار می‌دهد؟ برای مثال چگونه می‌توان زمانی که زوجه بیمار است و نیاز به درمان دارد و همان‌طور که دیدیم هزینه درمان جز نفقه است، به جای پرداخت هزینه درمان طلب حکم اعسار از دادگاه نمود؟ همچنین برای حمل و زایمان جنین؟

مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی

زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند.

در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم خواهد کرد.

مطابق ماده ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ قانون مدنی

در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به پرداخت، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. در خصوص عجز شوهر از دادن نفقه نیز این چنین است.

نسبت به هزینه‌های اصلی و اساسی نفقه نمی‌توان به هیچ عنوان مسامحه کرد و دادگاه‌ها نیز چنین نمی‌کنند.

اما با توجه به شرایط اقتصادی مرد و کشور می‌توان از دادگاه خواست هزینه‌های غیر ضروری مانند هزینه‌های آرایشی یا داشتن خدمه را از نفقه خارج یا محدود کند.

به منظور دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اعسار از پرداخت نفقه زوجه می‌توانید با مشاورین دادفروز در ارتباط باشید.