الزام تنظیم سند رسمی ‌برای املاک و مستغلات

الزام تنظیم سند رسمی ‌برای املاک و مستغلات در نظام حقوقی و قراردادهای ملکی به عنوان یک ضرورت غیرقابل انکار شناخته می‌شود.

زیرا این سند به لحاظ اعتبار و ارزش قانونی برتری قابل توجهی نسبت به اسناد عادی دارد.

اگر چه برخی معاملات ممکن است به شکل شفاهی یا با سند عادی انجام شوند اما برای حفظ حقوق قانونی و اطمینان از امنیت انتقال مالکیت تنظیم یک سند رسمی امری حیاتی است.

این سند نه تنها به جنبه‌های قانونی معامله اعتبار می‌بخشد بلکه از بروز اختلافات و مسائل حقوقی در آینده جلوگیری می‌کند.

اگر خریدار بخواهد از فروشنده تقاضا کند تا سند رسمی تنظیم کند این درخواست می‌تواند به عنوان یک اقدام مهم در راستای تثبیت مالکیت و حقوق قانونی تلقی شود.

با توجه به دعاوی ملک مطروحه در فرآیند شکایت به منظور تنظیم سند، مراحل مختلفی از جمله احراز مالکیت، استعلامات قانونی و تهیه مستندات لازم وجود دارد که می‌تواند زمان‌بر باشد.

این امر معمولاً بین ۶ ماه تا یک سال به طول می‌انجامد.

لذا درک اهمیت و الزامات مربوط به تنظیم سند رسمی، برای تمامی طرف‌های درگیر در معامله املاک و مستغلات ضروری است.

در این مطلب به شرح موضوع الزام به تنظیم سند رسمی برای املاک و مستغلات می‌پردازیم.

الزام تنظیم سند رسمی ‌برای املاک و مستغلات در خصوص ملک مرهونه

باید گفت الزام تنظیم سند رسمی ‌برای املاک و مستغلات برای ملکی که در رهن قرار دارد، نیازمند رعایت الزامات خاصی است.

تا زمانی که فرآیند فک رهن به انجام نرسد، امکان ثبت سند رسمی برای آن ملک وجود ندارد.

این امر مانع از انتقال مالکیت و ایجاد حقوق جدید بر روی ملک می‌شود.

اگر فردی که ملک در رهن اوست، با تنظیم سند موافقت کند، می‌توان به صورت قانونی این اقدام را انجام داد.

همچنین شرایط جدیدی را برای نقل و انتقالات فراهم کرد.

این وضعیت نیازمند دقت و توافق میان طرفین است تا از بروز مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری شود.

تنظیم سند رسمی ‌برای املاک و مستغلات در ملک مشاع

در املاک مشاع فرآیند الزام به تنظیم سند رسمی برای املاک و مستغلات به‌ گونه‌ای تنظیم شده که هیچ یک از شرکا نمی‌توانند به‌طور مستقل برای سهم خود اقدام کنند.

مگر آنکه ملک به‌طور کامل تفکیک شود.

در این راستا، شرکا می‌توانند ابتدا اقدام به تفکیک سهم خود نموده و سپس درخواست تنظیم سند را ارائه دهند.

یا به‌صورت مشترک و همزمان، درخواست تفکیک و تنظیم سند رسمی را مطرح کنند.

در صورتی که یکی از شرکا تصمیم به فروش سهم مشاع خود داشته باشد، خریدار این حق را دارد که او را به تنظیم سند رسمی ملزم کند.

این روند به‌طور کلی به حفظ حقوق همه شرکا و جلوگیری از بروز اختلافات در آینده کمک می‌کند.

الزام به تنظیم سند رسمی برای املاک و مستغلات در اجاره موقوفه

در نظام حقوقی ایران املاک وقفی به‌طور کلی مشمول فروش نمی‌شوند.

اداره اوقاف این امکان را فراهم می‌آورد که اراضی وقفی را به مدت ۹۹ سال به اجاره واگذار کند.

این قرارداد اجاره به مستأجر این اجازه را می‌دهد که در این اراضی بنای مورد نظر خود را احداث کند.

در نتیجه، اعیانی که بنا شده، به مالکیت او درمی‌آید.

به منظور تأمین حقوق قانونی مستأجر و ایجاد اطمینان از مالکیت اعیان، لازم است که مستأجر درخواست صدور سند رسمی از اداره ثبت اسناد و املاک را ارائه دهد.

با صدور این سند رسمی مستأجر می‌تواند به‌طور قانونی از حقوق خود در اعیان بهره‌برداری کند و از هرگونه اختلافات حقوقی آینده جلوگیری نماید.

اسناد مرتبط با املاک وقفی

هر ملک وقفی به دو سند مجزا تقسیم می‌شود.

سند عرصه به نام اداره اوقاف ثبت شده و از طریق قرارداد اجاره به مستاجر منتقل می‌گردد.

در مقابل سند رسمی اعیان که قابلیت انتقال و فروش به اشخاص دیگر را دارد.

اگر مالک اعیان پس از فروش آن از تنظیم سند رسمی خودداری کند، خریدار این حق را دارد که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را علیه او در دادگاه مطرح کند.

در این صورت دادگاه موظف است که حکم به الزام فروشنده برای تنظیم سند رسمی صادر کند.

پس از انتقال سند رسمی اعیان به خریدار او می‌تواند از اداره اوقاف درخواست کند تا سند اجاره نیز به نام او تنظیم شود.

در صورتی که اداره اوقاف از این کار امتناع کند خریدار می‌تواند با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، اقدام قانونی نماید.

صلح‌ نامه عادی و الزام به تنظیم سند رسمی برای املاک و مستغلات

باید گفت صلح‌نامه‌های عادی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در معاملات نقش اساسی در تعیین و تثبیت حقوق طرفین ایفا می‌کنند.

در مواردی که افراد برای اثبات توافقات خود به این اسناد اتکا می‌کنند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی برای املاک و مستغلات می‌تواند به عنوان راه‌ حلی برای حل و فصل اختلافات مطرح شود.

ثبت این نوع از صلح‌نامه‌ها به موجب قانون ثبت الزامی است.

این الزام به هیچ وجه مانع از بررسی و ارزیابی دلایل و مستندات ارائه‌شده توسط خواهان برای اثبات صحت معامله نمی‌گردد.

به همین دلیل، حتی صلح‌نامه‌های عادی می‌توانند به عنوان مبنایی قوی برای پیگیری حقوق قانونی در محاکم به شمار آیند.

تنظیم کردن سند رسمی پیش‌ فروش

بر اساس الزام تنظیم سند رسمی ‌برای املاک و مستغلات و قانون پیش‌ فروش ساختمان ضروری است که کلیه قراردادهای پیش‌ فروش به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردند.

این الزام قانونی به منظور ایجاد شفافیت و امنیت بیشتر در معاملات املاک وضع شده است.

مالک موظف است با حضور در دفترخانه، سند رسمی را به نام خریدار تنظیم کرده و تمامی جزئیات لازم را در آن درج نماید.

این فرآیند نه تنها از بروز اختلافات و کلاهبرداری‌ها جلوگیری می‌کند بلکه اعتبار قانونی قراردادها را نیز تضمین می‌نماید.

به این ترتیب، خریدار با اطمینان خاطر می‌تواند به مالکیت خود بر ملک مورد نظر دست یابد.

جمع بندی

اثبات مالکیت ملک به عنوان یکی از اصول بنیادی حقوق املاک، در نظام حقوقی ایران با تحولات تاریخی و قانونی متعددی همراه بوده است.

از زمان تصویب اولین قانون ثبت در سال ۱۲۹۰، که در آن ثبت اسناد به صورت اختیاری بود تا مطرح شدن اجباری بودن ثبت املاک در سال ۱۳۱۰، نیاز به یک نظام قانونی موثر برای جلوگیری از دعاوی و تعرضات به املاک غیرمنقول به وضوح احساس می‌شد.

در صورتی که ملکی فاقد سند رسمی باشد و اختلافی درباره مالکیت آن بوجود آید، خواهان موظف است دعوای اثبات مالکیت را در دادگاه طرح کند.

قاضی در این مرحله با بررسی مدارک ارائه شده حکم به اثبات مالکیت صادر می‌کند.

این حکم به صورت اعلامی است و تنها وضعیت سابق را مورد تأیید قرار می‌دهد.

پس از صدور حکم قطعی، مالک رسمی شناخته شده و حق دخل و تصرف در ملک به او تعلق می‌گیرد.

در حالی که برای املاکی که ثبت شده‌اند، دعوای اثبات مالکیت دیگر قابل استماع نیست.

قاضی باید قرار عدم استماع دعوی را صادر کند.

بدین ترتیب، قوانین و رویه‌های قضائی به نحوی طراحی شده‌اند که حقوق مالکیت را در برابر تعرضات و دعاوی بی‌ اساس حفظ کنند و از ایجاد بی‌نظمی در بازار املاک جلوگیری نمایند.