دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی و چک کیفری

دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی و چک کیفری کدام است؟ دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی و چک کیفری  به شرایط مختلفی بستگی دارد.

معمولاً این دادگاه می‌تواند شامل محل صدور گواهی عدم پرداخت، محل اقامت خوانده یا محل صدور چک باشد.

در خصوص چک کیفری، اگر فردی خواستار صدور حکم مجازات به خاطر چک بلامحل باشد، دادگاه صالح به دادگاه و دادسرای محل صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک محدود می‌شود.

این تقسیم‌بندی‌ها به منظور تسهیل روند رسیدگی‌های قضائی و تضمین حقوق طرفین در دعاوی تجاری ایجاد شده است.

صدور چک به‌ عنوان یک ابزار مالی، مستلزم وجود موجودی کافی در حساب صادرکننده است.

در غیر این صورت، دارنده چک با مواجهه با مشکل عدم پرداخت، می‌تواند اقدام به برگشت زدن آن کند و وارد فرایند پیگیری قانونی شود.

راه‌های مختلفی در چنین شرایطی برای مطالبه وجه چک برگشتی وجود دارد که شامل مسیرهای حقوقی و کیفری می‌شود.

برای پیگیری حقوقی این امور بانکی، متقاضی ملزم است شکواییه و دادخواست خود را به طرفیت دادگاه مناسب تنظیم کند.

سپس از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، آن را به مرجع ذی‌صلاح ارسال نماید.

این فرآیند، آگاهی از دادگاه‌های صالح برای بررسی چک حقوقی و کیفری را ضروری می‌سازد.

در این مطلب به بررسی دادگاه‌های ذی‌صلاح خواهیم پرداخت و پس از توضیح درباره صلاحیت آنها در صدور اجراییه چک، محل رسیدگی به چک برگشتی و جزئیات مربوط به آن را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.

دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی و چک کیفری

در راستای تعیین دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی و چک کیفری رای وحدت رویه شماره ۶۸۸، که در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۸۵ صادر شده، به‌ عنوان یک مبنای قانونی مهم شناخته می‌شود.

این رای به دارنده چک این امکان را می‌دهد که به‌طور اختیاری به یکی از سه دادگاه زیر مراجعه کند.

• نخست، دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد که چک در آن صادر شده.
• دادگاه محل انجام تعهد که همان محل استقرار بانک محال‌علیه است.
• در آخر دادگاه محل اقامت خوانده.

بر اساس ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مراجعه به هر یک از این دادگاه‌ها، صلاحیت رسیدگی به دعوا را برای آن‌ها ایجاد خواهد کرد.

لذا، این رای به‌ عنوان یک دستورالعمل الزام‌آور برای تمامی دادگاه‌ها در کشور، در راستای تسهیل و تسریع در فرآیندهای حقوقی مرتبط با چک‌های حقوقی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بر اساس رای وحدت رویه فوق‌الذکر، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به چک حقوقی، می‌تواند یکی از سه مرجع زیر باشد.

دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل صدور چک و یا دادگاه محل برگشت چک.

این تنوع در صلاحیت دادگاه‌ها به طلبکاران این امکان را می‌دهد که بر اساس شرایط خاص خود، مناسب‌ترین مرجع را انتخاب کنند.

به‌ علاوه، این مسأله اهمیت ویژه‌ای در تسهیل فرآیند قانونی و تضمین حقوق طرفین دارد.

در ادامه، به بررسی صلاحیت دادگاه‌ها در دعاوی مربوط به چک‌های کیفری خواهیم پرداخت و نکات مهمی را در این زمینه مطرح خواهیم کرد.

تعیین کردن دادگاه صالح برای مطالبه کردن وجه چک کیفری

در فرآیند مطالبه وجه چک کیفری، شناخت دادگاه صالح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

فردی که به دنبال شکایت کیفری ناشی از صدور چک برگشتی است، باید ابتدا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور چک، اقدام به برگشت زدن آن کرده و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند.

پس از این مرحله، او موظف است حداکثر تا ۶ ماه از صدور گواهی، اقدام به ثبت شکایت نماید.

در صورتی که شاکی بخواهد همزمان با درخواست وجه چک، مجازات صادرکننده را نیز طلب کند، دادگاه و دادسرای محل صدور گواهی عدم پرداخت صلاحیت رسیدگی را دارند.

در مقابل، اگر فرد تنها به دنبال مطالبه وجه چک باشد و مجازات مدنظرش نباشد، یا پیش‌تر حکم مجازات را دریافت کرده باشد، دادگاه صالح می‌تواند بسته به شرایط، شامل محل اقامت خوانده، محل صدور چک، یا محل برگشت چک باشد.

این ساختار قانونی، به شاکیان کمک می‌کند تا مسیر خود را برای پیگیری حقوق خود و دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی و چک کیفری را به درستی انتخاب کنند.

دادگاه صالح برای صادر کردن اجراییه چک

صدور اجراییه چک حقوقی فرآیندی است که می‌تواند از طریق دو مسیر اجراییات ثبت و دادگستری انجام شود.

در مسیر اجراییات ثبت، متقاضی باید ابتدا گواهی عدم پرداخت وجه چک را از بانک دریافت کند.

مشروط بر اینکه این گواهی به دلیل عدم تطابق امضا صادر نشده باشد.

پس از آن، با در دست داشتن این گواهی، باید به اداره اجراییات ثبت مراجعه و درخواست صدور اجراییه نماید.

از سوی دیگر، بر اساس ماده ۲۳ قانون جدید چک، برای صدور اجراییه از طریق دادگاه، مراجعه به دادگاه صالح الزامی است.

در این راستا، رای وحدت رویه ۶۸۸ به تعیین صلاحیت دادگاه‌ها و دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی و چک کیفری پرداخته و مشخص می‌کند که دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه بانک محال علیه، دادگاه محل صدور چک و همچنین دادگاه مورد توافق طرفین، می‌توانند نسبت به دعاوی ناشی از چک صادره تصمیم‌گیری کنند.

لازم به ذکر است که اخذ اجراییه تنها در شرایط خاصی امکان‌پذیر است.

از جمله اینکه وصول چک به تحقق شرطی وابسته نباشد و چک به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر نشده باشد.

طلب وجه چک از طریق اجرای سند رسمی

مطالبات ناشی از چک‌های برگشتی، به ویژه در چارچوب اجرای اسناد رسمی، یکی از فرآیندهای مهم حقوقی به شمار می‌رود.

بر اساس ماده ۲ قانون صدور چک، این اسناد به عنوان اسناد لازم‌الاجرا تلقی می‌شوند.

در صورتی که دارنده چک موفق به دریافت وجه آن نشود، می‌تواند از طریق مراجع قانونی و با استناد به قوانین مربوطه، اقدام به وصول طلب خود نماید.

در این راستا، صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت و پیگیری‌های کیفری امکان‌پذیر است.

لازم به ذکر است که این اقدام تنها علیه صادرکننده چک قابل انجام است.

با توجه به زمان‌بر بودن روند پیگیری حقوقی و احتمال به تعویق افتادن حق دارنده چک، معمولاً توصیه می‌شود که مسیر کیفری و بهره‌گیری از اجرای ثبت به عنوان بهترین گزینه برای احقاق حق انتخاب شود.

این فرآیند، ضمن تسریع در دریافت وجوه، به دارنده این امکان را می‌دهد که از حقوق خود به‌طور مؤثرتری دفاع کند.

تعیین دادگاه صالح رسیدگی به چک برگشتی

دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی و چک کیفری در زمینه چک‌های برگشتی یکی از مهم‌ترین موضوعات در عرصه حقوقی و اقتصادی است که به ویژه در مواردی که چک‌های بلامحل و حقوقی با چالش‌های قانونی مواجه می‌شوند، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

هنگامی که فردی با مشکل چک برگشتی روبرو می‌شود و قصد دارد شکایت کند، باید به دادگاه صالح مراجعه کند.

برای چک‌های کیفری، این دادگاه همان محلی است که گواهی عدم پرداخت چک در آن صادر شده است.

شاکی می‌تواند همزمان با درخواست صدور حکم مجازات، تقاضای پرداخت وجه چک را نیز مطرح کند.

از سوی دیگر، در مسائل حقوقی، دادگاه مختص به رسیدگی به چک‌های برگشتی می‌تواند شامل محل اقامت خوانده، محل صدور گواهی عدم پرداخت یا محل صدور چک باشد.

این تنوع در صلاحیت‌های قضایی، بیانگر پیچیدگی‌های موجود در فرآیندهای حقوقی مربوط به چک‌های برگشتی است.

همچنین  این امر نیاز به آگاهی و دقت در انتخاب دادگاه مناسب را بیشتر می‌کند.

جمع بندی

در دعوی مطالبه وجه چک، تعیین دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی و چک کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است.

به ویژه زمانی که گواهی عدم پرداخت چک توسط بانکی غیر از بانک محال علیه صادر می‌شود.

در این موارد، بانک صادرکننده گواهی تنها به عنوان نماینده بانک محال علیه عمل می‌کند.

لذا مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی، دادگاهی است که در حوزه جغرافیایی بانک محال علیه قرار دارد.

رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر این نکته تأکید دارد که صلاحیت دادگاه محل وقوع بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت، صرفاً در موارد کیفری قابل اعمال است.

علاوه برآن نمی‌توان آن را به صلاحیت دادگاه‌ها در امور حقوقی تعمیم داد.

این تفکیک به وضوح نشان‌دهنده‌ ضرورت دقت در تفسیر قوانین و صلاحیت‌های قضایی در زمینه دعاوی مالی است.