عقد مضاربه چیست؟

عقد مضاربه چیست؟ مضاربه از عقود معین بوده و شرایط و ویژگی‌هایی دارد. نام این عقد بیشتر در بانک‌ها به چشم می‌خورد.

مفهوم عقد مضاربه

این قرارداد عقدی تجاری است که سود آن حلال می‌باشد.

در ماده ۵۴۶ قانون مدنی آمده است که مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهند با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند.

صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود.

شروط صحت عقد مضاربه

بنابراین عقد مضاربه برای صحت نیازمند چند شرط ذیل است .

• ایجاب و قبول و سایر شرایط صحت معامله مانند اهلیت.
• سرمایه‌ای که می‌بایست وجه نقد باشد.
• تجارت شخص گیرنده با آن مال.

اما ضروری نیست حتما موارد مندرج در ماده ۲ قانون تجارت باشد، بلکه هر عملی که عرفا صدق تجارت کند، کافی است.

بنابراین اگر ساخت و ساز آپارتمان برای فروش در عرف تجاری است، می‌تواند موضوع اجارت قرار بگیرد، اگر چه در قانون تجارت تجاری شناخته نشده است.

باتوجه به اسلامی بودن عقد مضاربه، معنای تجارت هم در عرف متشرعه بررسی می‌شود .

با توجه به احکام خمس، تجارت هر عملی است غیر از زراعت، درآمد املاک (مثل اجاره خانه) و درآمد اشخاص (مثل دستمزد کارگر، ویزیت پزشک یا حق الوکاله وکیل).

همچنین هبه، ارث، مهریه، بیمه و جایزه برنده شدن تجارت محسوب نمی‌شود.

• تقسیم سود و زیان بصورت کسری یا درصدی (۲ به ۱، شصت چهل، یک پنجم و چهار پنجم).
• مفلس نبودن مالک.

مفلس در قانون جدید تقریبا مترادف ورشکسته است.

عقد مضاربه شامل دو طرف به نام‌های مالک و مضارب است که مالک همان شخص سرمایه گذار و مضارب شخص عامل یا انجام دهنده کار است.

حال در رابطه با نوع تجارت باید اشاره شود که اگر تجارت خاصی بین طرفین شرط نشده باشد، عامل می‌تواند با سرمایه به هر نوع تجارتی بپردازد.

با این حال باید در تجارت عرف را رعایت نماید.

عقد مضاربه برای افرادی مناسب است که دارای سرمایه هستند، اما به دلایلی تمایل به کار کردن ندارند.

همچنین افرادی که قصد شروع کار دارند، اما سرمایه کافی جهت کار را ندارند.

عرفا به این قرارداد (سرمایه از من کار از تو) اطلاق می‌شود.

از لحاظ شرعی مهم است که این عقد با ربا آلوده نشود.

تقسیم سود عقد مضاربه

در ماده ۵۴۸ قانون مدنی آمده است که حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

منظور از جزء مشاع از کل، این است که به صورت کسری یا درصدی مشخص شود.

بنابراین طرفین نمی‌توانند بنویسند ماهانه ۲۰ میلیون تومان از سود، برای مالک است.

همچنین طبق قانون، سهم یکی از طرفین نمی‌تواند ۱۰۰ درصد یا کامل باشد.

پس اگر در عقد مضاربه بیان شود که کل سود برای مالک است، آن عقد مضاربه نخواهد بود.

اگر مضاربه نباشد، عامل مستحق اجرت المثل است.

درباره تقسیم زیان نیز همین ترتیب و همین قواعد جاری می‌شود.

بنابراین مالک نمی‌تواند شرط کند هیچ خسارتی متحمل نشود یا تمام سود برای او باشد.

راه حل تقسیم زیان در عقد مضاربه

اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است.

مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.

بنابراین طرفین می‌توانند شرط کنند که مضارب باید از مال خود به مقدار زیان به مالک، تملیک کند یا ببخشد.

در این باره شایان ذکر است این شرط نباید ضمن خود عقد مضاربه گنجانده شود که ممکن است موجب بروز اشکالاتی شود.

اگر حین تقسیم به این شرط عمل نشود، مالک پس از الزام می‌تواند مضاربه را فسخ کند.

اگر الف به ب ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه داد تا برای او مضاربه کند و ب در ابتدا خودرویی خرید، اما هنگام فروش آن ضرر کرد و ۱۸۰ میلیون فروخت.

سپس زمینی خرید و به قیمت ۲۵۰ میلیون فروخت.

با پول حاصله تلویزیون خرید و آن را ۱۱۰ میلیون فروخت، در این مثال، سود قطعی ۱۰ میلیون است که طبق توافق (مثلا ۶۰٪) بین این دو نفر تقسیم می‌شود.

صاحب سرمایه حق ندارد بگوید در فروش زمین ۵۰ میلیون سود وجود داشته و آن را تقسیم کنیم؛ چون او رضایت داشته با ۱۵۰ میلیون نیز، کالا بخرد و تجارت کند.

آیا مضارب، ضامن سرمایه است یا خیر؟

مضارب حکم امین را دارد.

بنابراین اگر تعدی و تفریط نموده و خلاف عرف تجار رفتار کرده یا فاقد تجدبه کافی بوده، ضامن است.

اما اگر مطابق یک تاجر معمولی رفتار کرده و سرمایه تلف شده، ضامن نیست.

تقسیم سود، لازم نیست حتما نقدا باشد.

اگر الف به ب چک بدهد و ب با آن تجارت کند و سپس خانه‌ای برای فروش بخرد، الف حق دارد به او بگوید سهم مرا از خانه نفروش تا خودم تقسیم بگیرم.

همین سخن به معنای تقاضای تقسیم سود و فسخ عقد مضاربه است.

البته اگر مضارب از این اقدام ضرری متحمل می‌شود، ظاهرا نمی‌تواند چنین درخواستی داشته باشد.

آیا مضارب در پیروی از عرف تجاری تجار، فقط باید احتیاطات را انجام دهد؟

با طرح مثالی، مسئله را روشن کنیم.

فرض کنیم تجار همیشه برای خود حسابدار استخدام می‌کنند.

آیا تاجر حق دارد شخصا به حسابها رسیدگی کند؟

همچنین تاجر برای حمل بار معمولا از اشخاص دیگر کمک می‌جوید.

آیا حق دارد شخصا کالاها را حمل کند؟ و اگر حق دارد می‌تواند اجرت بگیرد؟

پاسخ مثبت است.

مضارب می‌تواند انجام این گونه امور را شخصا بر عهده بگیرد.

اما اگر فاقد تجربه کافی باشد و مشمول تعدی و تفریط گردد، ضامن است.

از طرفی طبق ماده ۵۵۵ قانون مدنی، نمی‌تواند اجرت بگیرد.

اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

حال فرض کنیم مضارب به دلایلی مایل نیست شخصا تجارت کند.

خواه به دلیل مشغله کاری یا نداشتن تخصص یا بیماری و غیر آن.

آیا مضارب می‌تواند سرمایه‌ای که از مالک گرفته به شخص دیگری بدهد تا وی تجارت کند؟

پاسخ از دو طریق، منفی است.

اول اینکه مضارب برای اجارت وکیل است و وکالت قائم به شخص است و قابل انتقال به غیر نیست مگر با اجازه موکل.

از طرفی ماده ۵۵۴ بیان می‌دارد که مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه‌ی مالک.

بنابه گفته بعضی، این اجازه رموع از عقد اول است.

اما به نظر می‌رسد اینطور نباشد و عقد اول به قوت خود باقی باشد مگر اینکه قصد طرفین رجوع از عقد اول و فسخ آن باشد.

عقد مضاربه عقدی جایز است جایز در اینجا در برابر لازم به کار می‌رود.

بنابراین محدود است به زمانی که طرفین زنده‌اند و سفیه و مجنون هم نشده‌اند.

همچنین هر یک از طرفین هر گاه بخواهد می‌تواند عقد را به هم بزند.

اگر مدتی برای مضاربه مقرر شده باشد، آیا باز هم این احکام جاری است؟

باید گفت که صرف تعیین مدت برای عقد مضاربه موجب لازم شدن عقد نمی‌شود و احکام بالا همچنان جاری خواهد بود. ‌

اما در صورت تعیین مدت، با پایان یافتن مدت، عقد مضاربه هم تمام می‌شود و ادامه تجارت منوط به اجازه مالک است.

به نظر می‌رسد اینجا منظور از اجازه، عقد جدید است.

آیا مضارب می‌تواند سود خود را از عقد مضاربه به کسی بدهد تا او تجارت کند؟

جواب مثبت است.

زیرا این سود ملک عامل است و با اصل سرمایه تفاوت دارد.

به عبارت دیگر  عامل به مجرد اینکه سودی به‌­دست آورد، سهم خود را از آن معامله مالک است.

لذا می­‌تواند آن را از مالک مطالبه یا در سهم خود تصرف کند.

مانند اینکه آن را بفروشد یا صلح کند.

همچنین تمام آثار ملکیت، از جمله ارث و تمکن نیز بر آن مترتب است؛ هرچند این ملکیت، ملکیت متزلزل و بر اتمام عقد مضاربه متوقف بوده باشد.

زیرا خسارت وارده بر مال مضاربه از سود جبران می‌­شود.

علل انفساخ عقد مضاربه

مطابق ماده ۵۵۱، عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود.

• در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.
• مفلس شدن مالک.
• در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.
• عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است.

مطابق این ماده اگر مضارب ۱۰۰ میلیون از مالک بگیرد و سپس به سبب تغییرات سیاسی، نسبت به ۴۰ میلیون نتواند تجارت کند، نسبت به ۴۰ میلیون عقد مضاربه منفسخ است و باید این ۴۰ میلیون را به مالک برگرداند.

در صورتی که مضاربه از ابتدا صحیح بوده و شرایط لازم (شرایط طرفین، ربح و سرمایه) رعایت شده باشد، اما به هر دلیل فسخ یا باطل شده باشد، صورت­‌های زیر را باید در نظر گرفت.

• اگر فسخ یا بطلان مضاربه قبل از شروع به تجارت یا قبل از مقدمات تجارت باشد چیزی به نفع یا ضرر عامل نیست.
• در اثنای کار و قبل از حصول سود باشد چیزی برای عامل نیست؛ یعنی سود یا اجرتی به او تعلق نمی‌گیرد.

اگر مقداری از سرمایه را هم صرف هزینه‌هایش کرده است (مانند اینکه برای تجارت، به اذن صاحب مال، به سفر رفته و هزینه‌­ای را صرف کرده است) ضامن نیست.البته اگر اقدامی کرده، می‌تواند اجرت المثل بگیرد.

• اگر در اثنای کار و بعد از حصول نتیجه باشد (یعنی سودی حاصل شده، ولی نقد نشده و هنوز به صورت جنس است) سودها تقسیم می‌شود و نقد کردن جنس­‌ها بر عهده عامل نیست.
• بعد از اتمام تجارت باشد چیزی بر عهده عامل نیست.

جز همان چیزی­ که از سرمایه باقی مانده و اگر احیاناً سودی هم حاصل شده، بر اساس آنچه توافق شده، بین سرمایه‌­گذار و عامل تقسیم می‌شود.

در پایان باید گفت که اگر مضارب به احکام عرف عمل نکند، غاصب است.

اگر مضاربه باطل باشد، به شرطی که مضارب قصد نداشته باشد به کسی مجانا کمک کند، احکام جعاله جاری خواهد بود.

پیشنهاد می‌کنیم همواره با مشاورین موسسه دادفروز در ارتباط باشید تا ضمن دریافت مشاوره راهکارهای مناسبی در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با عقد مضاربه دریافت نمایید.