مجازات تهمت زدن به همسر چیست؟

مجازات تهمت زدن به همسر چیست؟ وقتی که زن و شوهر با یکدیگر ازدواج می‌کنند و زندگی مشترک خود را آغاز می‌کنند، باید به یک­دیگر حسن ­نیت داشته و امور خود را بر وجه حسن حمل نمایند.

گاهی از اوقات پیش می‌آید که زن و شوهر به دلایلی از قبیل اختلافات زناشویی که میان آن­ها پیش آمده است به یک­دیگر اعمال قبیحی نظیر رابطه نامشروع را نسبت می‌دهند که در واقع شخص دیگر آن را انجام نداده است.

در این صورت جرم تهمت زدن یا اتهام زدن محقق می‌شود که علاوه بر این­که در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده در شرع مقدس اسلام نیز گناهی بزرگ دانسته می‌شود.

همچنین در خصوص این موضوع دعاوی کیفری نیز ممکن است مطرح شود.

یکی از شایع‌ترین تهمت‌هایی که میان زن و شوهر رواج دارد و به یکدیگر نسبت می‌دهند، برقراری روابط نامشروع و زنا می‌باشد.

نسبت دادن این جرم به همسر ادعای بسیار سنگینی است که در صورتی که نتوان آن را اثبات نمود می‌تواند مشکلات و مجازات سنگینی را برای تهمت زننده به همراه داشته باشد.

مجازات تهمت زدن به همسر چیست؟

اینکه شخص به دیگری اتهامی وارد نماید و مدعی شود که او مرتکب جرمی شده است، اما نتواند اثبات کند که ادعای او حقیقت دارد در قانون جرم تلقی شده و می‌توان از آن شکایت نمود.

اگر فردی به همسر خود تهمتی وارد نماید مبنی بر اینکه او مبادرت به برقراری رابطه نامشروع با شخص ثالثی نموده در حالی که واقعاً چنین اتفاقی نیفتاده باشد، جرم افترا محقق شده است.

باید اضافه کنیم که رابطه نامشروع بدین معنا است که فرد با شخصی غیر از همسر خود اعمالی از قبیل بوسیدن، بغل کردن و در آغوش گرفتن یا چت‌های عاشقانه انجام داده باشد.

به هیچ عنوان دخول در قانون به عنوان رابطه نامشروع در نظر گرفته نمی‌شود.

بلکه عنوان دیگری تحت عنوان زنا دارد.

بنابراین اگر شخص به همسر خود افترا بزند و نتواند آن را اثبات بنماید به موجب ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.

گفتنی است که اگر افترا زننده بتواند ارتکاب رفتار مجرمانه توسط شخص را اثبات کند، از مجازات تهمت زدن به همسر مبری می‌شود.

اگر فردی به همسر خود تهمتی وارد نماید مبنی بر اینکه او با شخص ثالثی زنا نموده و یا لواط کرده در حالی که واقعاً چنین اتفاقی نیافتاده باشد در اینجا جرم قذف محقق شده است.

همان­طور که سابقاً بیان شد در جرم زنا حتماً دخول رخ داده است، اما در رابطه نامشروع چنین امری رخ نمی‌دهد.

بررسی حد قذف از منظر قانون

حکم این فرض در ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

به موجب این ماده حد قذف، ۸۰ ضربه شلاق است.

البته به موجب ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی قذف باید روشن و بدون ابهام باشد.

همچنین نسبت ­دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد.

گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تحقق جرم قذف، موکول به آگاهی قذف­شونده از معنای انتسابی نیست.

اذیت شدن شنونده، تأثیری در تحقق قذف ندارد و صرف اطلاع قذف­کننده کافی است،

پس قذف اشخاص به زبان‌های بیگانه، مانعی برای وقوع آن نیست.

جهل مرتکب اعم از اینکه معنا را نداند یا معنای دیگری که متضمن جرمی مشابه است، در ذهن داشته باشد، مانع تحقق قذف است.

لازم به ذکر است تا اضافه کنیم که حد در دفعه چهارم اعدام است.

یعنی اگر شخص سه مرتبه به کسی نسبت زنا داده باشد و او را قذف کرده باشد و سه مرتبه مجازات اجرا شده باشد، در دفعه چهارم مجازات اعدام در مورد او اجرا خواهد شد که مجازات بسیار سنگینی برای چنین جرمی محسوب می‌شود.

ممکن است که فردی به همسر خود ارتکاب جرمی غیر از جرائم زنا و رابطه نامشروع همچون سرقت را نسبت دهد که در این صورت نیز چنین تهمتی جرم بوده و قابل مجازات است.

در این فرض نیز مرتکب و تهمت زننده به مجازات جرم افترا محکوم خواهد شد.

بخوانید درباره
اثبات جرم زنای به عنف چگونه است؟

قابل گذشت بودن مجازات تهمت زدن به همسر

باید بگوییم که جرم تهمت زدن به همسر اعم از اینکه به شکل افترا باشد یا قذف از جمله جرائم قابل گذشت می‌باشد.

زمانی که جرمی قابل گذشت باشد بدین معنا است که این جرم بدون شکایت شاکی در دادگاه رسیدگی نخواهد شد.

در هر مرحله از رسیدگی نیز، در صورتی که شاکی از شکایت خود صرف نظر نماید و گذشت کند، پرونده مختومه می‌شود.

همچنین توسط مقام قضایی رسیدگی­کننده قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

نحوه شکایت از جرم تهمت زدن به همسر

در این خصوص شاکی ابتدا باید اقدام به تنظیم یک شکواییه نماید.

پس از مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مبادرت به ثبت آن نموده، سپس پرونده به دادسرا ارجاع می‌شود.

رسیدگی و تحقیقات مقدماتی توسط مقامات قضایی دادسرا به عمل می‌آید.

در صورتی که ادله برای انتساب جرم کافی دانسته شود، پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری صالح ارسال می‌شود.

نتیجه‌گیری

وقتی که زندگی مشترک میان زن و مردی آغاز می‌شود باید با یک­دیگر حسن رفتار داشته باشند و نسبت به یک­دیگر سوءظن نبرند.

در مواردی ممکن است اختلافاتی میان زن و شوهر به وجود بیاید و به دنبال آن تهمت‌هایی بین آنان رد و بدل شود  و هر یک دیگری را به انجام عملی نامشروع متهم نمایند.

قانون­گذار برای پاسداری از اخلاق در جامعه چنین رفتارهایی را جرم انگاری نموده است.

تهمت زدن به همسر می‌تواند اشکال مختلفی از قبیل تهمت به برقراری روابط نامشروع، زنا یا ارتکاب دیگر جرائم داشته باشد که هر یک دارای مجازات مخصوص به خود است.

در صورتی که فردی همسر خود را به ارتکاب جرائمی همچون سرقت یا رابطه نامشروع متهم نماید و نتواند آن را ثابت کند جرم افترا محقق می‌شود.

مجازات آن در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است.

در صورتی که شخصی همسر خود را به برقراری زنا متهم نماید مجازات جرم قذف در مورد او اعمال خواهد شد.

جرم تهمت زدن به همسر از جمله جرائم قابل گذشت است که بدون شکایت به جریان نمی‌افتد.

در این خصوص لازم است تا شاکی با تنظیم شکواییه اقدام به ثبت آن در دفتر خدمات الکترونیک قضایی بنماید تا رسیدگی به جریان افتد.

به همین منظور در صورت وجود ابهام در خصوص مجازات تهمت زدن به همسر و مراحل ثبت شکواییه می‌توانید با مشاورین موسسه دادفروز در ارتبازط باشید تا ابهاامت شما را برطرف سازند.

بخوانید درباره
مجازات جرم قذف چیست؟

سوالات متداول

  • جرم تهمت زدن به همسر چگونه محقق می‌شود؟

در صورتی که شخصی به همسر خود اتهام برقراری روابط نامشروع یا ارتکاب جرائمی همچون سرقت را وارد نماید، جرم افترا محقق شده است.

اگر به وی نسبت برقراری زنا بدهد، جرم قذف محقق می‌شود.

  • مجازات تهمت زدن به همسر چیست؟

در صورتی که فرد مرتکب جرم قذف شده باشد مجازات آن ۸۰ ضربه شلاق حدی است.

اگر به وی افترا زده باشد مجازات آن جزای نقدی درجه ۶ است.

  • چگونه می‌توان از جرم تهمت زدن به همسر شکایت نمود؟

باید گفت که جرم تهمت زدن به همسر از جمله جرائم قابل گذشت است.

مادامی که شاکی مبادرت به شکایت نکرده باشد رسیدگی به جریان نمی‌افتد.

برای شروع فرآیند رسیدگی لازم است تا شاکی اقدام به تنظیم یک شکواییه نماید و آن را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برساند.

پس از آن پرونده جهت انجام تحقیقات مقدماتی و بررسی ادله به دادسرا اجرا می‌شود.

در صورتی که ادله برای انتساب جرم از سوی بازپرس یا دادیار کافی دانسته شد پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم نهایی به دادگاه صالح به رسیدگی ارجاع خواهد شد.

سپس در نهایت قاضی پس از رسیدگی، مبادرت به صدور حکم محکومیت مرتکب می‌نماید.

مشخصات(ضروری)
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *