وکالت برای امور بانکی

وکالت برای امور بانکی به چه معناست؟ اصولاً اشخاصی که در جامعه وجود دارند کارهای خود را شخصاً انجام می‌دهند و انجام امور خود را به شخص دیگری واگذار نمی‌کنند.

مواقعی پیش می‌آید که اشخاص به دلایل مختلفی از جمله نداشتن تخصص، بیماری، غیبت و مسافرت، امور بانکی خود را از طریق واسطه و وکیل انجام می‌دهند و خود شخصاً مبادرت به رتق و فتق امور نمی‌کنند.

گاهی اوقات ممکن است که شرایط سوءاستفاده از این موقعیت پیش بیاید و دعاوی تجاری مطرح شود.

یکی از مواردی که وکالت می‌تواند کاربرد داشته باشد وکالت برای امور بانکی می‌باشد.

زمانی که صاحب حساب به دلایلی همچون سفر، بیماری، نداشتن تخصص و موارد مشابه نتواند خود برای انجام امور بانکی خودش اقدام کند، شخصی را به وکالت برمی‌گزیند تا از طرف او برای انجام تمام یا بخشی از امور بانکی اقدام کند.

چنین شخصی با صدور وکالت‌نامه به بانک معرفی خواهد شد.

مفهوم عقد وکالت

وکالت به این معنا است که شخص انجام امور خودش را به دیگری واگذار کند و شخص دیگر را نائب خود کند تا از طرف او مبادرت به انجام اعمالی کند.

به موجب ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.

وقتی که شخص وکیل کاری را از طرف موکل خود انجام می‌دهد، در واقع مانند این است که انگار خود شخص موکل آن کار را انجام داده باشد.

وکالت برای انجام امور بانکی

حدود اختیارات شخص وکیل در امور بانکی

اصولاً در وکالت‌نامه اختیاراتی که به شخص وکیل داده شده است، باید تصحیح شود.

وکیل نیز موظف است که در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده و موضوع وکالت قرار گرفته، انجام وظیفه کند.

در صورتی که اختیاری برای وکیل در وکالت‌نامه تعیین نشده باشد اصل بر این است که او چنین اختیاری ندارد.

به عنوان مثال اگر در وکالت‌نامه به اختیار وکیل در امضای دسته چک تصحیح نشده باشد او چنین اختیاری ندارد.

همچنین ممکن است که در وکالت‌نامه به نام بانک خاصی با شماره حساب‌های خاصی تصریح شده باشد.

در این صورت اختیارات وکیل محدود به همان حساب‌هایی خواهد بود که در مورد آنها به او اختیار انجام اقدامات لازم داده شده است.

وکالت‌نامه‌های مورد قبول در بانک‌ها

اصولاً وکالت‌نامه‌هایی که بسیار راحت در شبکه بانکی مورد قبول قرار می‌گیرد وکالت‌نامه‌های رسمی هستند.

در واقع بهترین و کم مناقشه‌ترین نوع وکالت‌نامه‌ها همین وکالت‌نامه‌های رسمی هستند.

بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز به راحتی این چنین وکالت‌نامه‌هایی را از مشتریان خود پذیرش می‌کنند.

نوع دیگری از وکالت‌نامه که در بانک‌ها مورد پذیرش قرار می‌گیرد معروف به وکالت‌نامه داخلی درون بانکی می‌باشد.

با این توضیح که مشتری می‌تواند با پر کردن فرمی که مخصوص این کار طراحی شده، شخص دیگری را به عنوان وکیل خود به بانک مورد نظر معرفی نماید.

چنین وکالت‌نامه‌ای به جهت تایید و گواهی امضا باید به دفتر اسناد رسمی برده شود و امضای وکیل و موکل گواهی شود.

با این حال بعضی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در این خصوص سخت‌گیری چندانی ندارند.

مشتریان در این بانک‌ها به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی نخواهند شد و در همان شعبه کار گواهی امضا انجام می‌شود.

اگرچه فرض دیگری نیز وجود دارد که کمتر رخ می‌دهد.

آن وکالت‌نامه‌ای می‌باشد که در سفارتخانه‌ها و دفاتر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تنظیم می‌شود.

تفاوتی که در این زمینه وجود دارد آن است که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای اینکه چنین وکالت‌نامه‌هایی را بپذیرند و به دارندگان آنها خدماتی ارائه کنند، ابتدا استعلام‌های لازم را از وزارت امور خارجه به عمل می‌آورند.

بخوانید درباره
اطلاعات لازم برای درج بر روی سفته حسن انجام کار

مدت وکالت‌نامه

وکالت ممکن است نامحدود باشد یا اینکه برای مدت معینی به شخص دیگری داده شود.

اگر وکالت‌نامه محدود به زمان معینی باشد پس از انقضای مدت وکالت‌نامه، بانک نباید به درخواست‌های وکیلی که مدت وکالت او منقضی شده است ترتیب اثر دهد.

در صورتی که چنین اتفاقی بیافتد، بانک در مقابل صاحب حساب دارای مسئولیت خواهد بود.

عقد وکالت عقدی جایز است.

به این معنا که به محض اینکه وکیل و موکل اراده کنند می‌توانند عقد را یکجانبه و بدون رضایت طرف دیگر فسخ کنند.

یعنی وکیل می‌تواند استعفا دهد و موکل می‌تواند وکیل را هر موقع که بخواهد عزل کند.

وکالت در توکیل

اگر وکیل بخواهد اختیاراتی را که به او واگذار شده را به دیگری واگذار کند و به نوعی او هم وکیل بگیرد باید این حق واگذاری که وکالت در توکیل نامیده می‌شود، قبلاً به او داده شده باشد.

به موجب ماده ۶۷۲ قانون مدنی وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.

نتیجه‌گیری

بسیاری از افراد امور خود را به طور شخصی انجام می‌دهند اما مواقعی پیش می‌آید که اشخاص به دلایلی همچون بیماری یا سفر نمی‌توانند امور خود را انجام دهند.

به همین منظور لازم است تا وکیل بگیرند تا وکیل به وکالت از آنها مبادرت به انجام امور آنها کند.

هم‌چنین در عرصه تجارت بین‌الملل که حجم معاملات به صورت میلیون دلاری بوده و افراد درگیری‌های زیادی دارند، اصولاً حتی اگر درگیر بیماری یا سفر نباشند نیز وقت کافی برای مراجعه به بانک و درگیری با کارمندان بانک و صرف وقت زیاد در بانک را ندارند.

به همین دلیل به سراغ وکالت در امور بانکی می‌روند.

عقد وکالت عقدی است که به موجب آن شخصی دیگری را نائب خود می‌کند تا از طرف او مبادرت به انجام امور وی نماید.

حدود اختیارات وکیل باید در وکالت‌نامه او تصریح شود.

در صورتی که چنین تصریحی وجود نداشته باشد اصل بر عدم اختیار وکیل است.

همچنین اختیارات او می‌باشد که نیاز به تصریح دارد.

اصولاً هرگونه اختیار برای کاهش حساب از جمله برداشت و انتقال وجه نیاز به تصریح در وکالت‌نامه دارد.

وکالت‌نامه‌های رسمی و گواهی شده در دفتر اسناد رسمی مورد قبول بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌باشند.

هرچند که در عمل گاهی اوقات پیش می‌آید که سختگیری‌های کمتری در این مورد از سوی بانک‌ها اعمال می‌شود.

مدت زمان وکالت نیز می‌تواند محدود یا نامحدود باشد.

در صورتی که مهلت وکالت محدود به زمان، منقضی شده باشد بانک نمی‌تواند به تقاضای وکیلی که مدت وکالت او به اتمام رسیده است، ترتیب اثر دهد.

وکالت در امور بانکی یکی از شایع‌ترین مواردی است که افراد برای انجام آنها مبادرت به انتخاب وکیل می‌کنند.

چنانچه در این زمینه نیازمند مشاوره حقوقی تخصصی هستید با تیم حقوقی دادفروز در ارتباط باشید.

بخوانید درباره
چگونه می‌توان از بانک شکایت کرد؟

سوالات متداول

  • وکالت به چه معناست؟

به این معناست که شخصی شخص دیگری را نائب خود کند تا نائب به وکالت و از طرف شخص مبادرت به انجام امور وی نماید.

  • چه وکالت‌نامه‌هایی مورد قبول بانک قرار می‌گیرد؟

اصولاً بهترین نوع وکالت‌نامه در این زمینه، وکالت‌نامه‌های رسمی هستند.

وکالت‌نامه‌هایی که معروف به وکالت‌نامه‌های داخلی درون بانکی هستند نیز توسط موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

شخص دارای هر کدام از آنها می‌تواند به وکالت از دیگری اقدام کند.

  • اختیارات وکیل در وکالت‌نامه چگونه تعیین می‌شود؟

باید بگوییم که در وکالت اصل بر عدم صلاحیت و اختیارات وکیل می‌باشد.

در صورتی که وکیل بخواهد اقدامی را از طرف موکل خود انجام دهد باید به اختیارات او در وکالت‌نامه تصریح شده باشد.

اگر او فاقد اختیارات باشد بانک نمی‌تواند به درخواست او مبنی بر انجام اموری که او اختیار انجام آن را ندارد پاسخ مثبت دهد و ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مشخصات(ضروری)
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

6 دیدگاه ها

  • باسلام،چندین بار شده که دربانک رفاه ومسکن از حسابم پول کم شده هیچ کاری نتونستم انجام بدم و کفتن واسه شکایت باید یک میلیون پول هزینه کنی حدود۵یا۶ سال پیش تا از دادگاه بفهمی چرا کسر شده آخه مگه واسه هرکاری به دادگاه میروند؟ اصلا چرا دربانک دولتی ریال من اینوراونور بشه ودرضمن جناب کارمند اتاق بازرسی وشکایات کار شما چی هست بنده میتونم سوال کنم اون حقوق ماهانه کارمند رسمی که حداقل ۵ برابر کارگر بخش خصوصی هست میگیری واسه چه کاری میگیری و کارت چی هست ؟ کی بمن جواب خواهد داد؟

  • سلام پدر بزرگ من سال ۱۳۸۷ فوت شده و اقدامی برای حصر وراثت نکرده ایم
    میخواستم بدونم هزینه و مالیات دارایی پدربزرگم چقدر میشه یه منزل داره حدودا ۲ میلیلارد و یه مغازه حدودا ۴الی ۵ میلیارد ؟؟

  • سلام وقت بخیر،برای ثبت استشهادیه انحصار وراثتدر دفتر اسناد ،حتما باید تمام وراث همراه ۳شاهد حضور داشته باشن؟

  • سلام،درسال۹۹ماده۱۰۰اعلام قلع وقمع برای مغازه ام صادرکردوبنده ازروی ناآگاهی به دیوان عدالت اعتراض نکردم،لذالآن میتوانم اعتراض کنم

  • سلام روز بخیر

    بنده مدتی در بازداشت بودم و وسایلم هم ضبط شد. بعد از آزادی متوجه شدم از طریق وسایلم که در اختیار پلیس بوده، از حساب رمزارز اینجانب سرقت شده است.
    از پلیس شکایت کیفری کردم و به حفاظت فراجا نیز گزارش دادم. مدتی بعد از پلیس با من تماس گرفتند که از حساب شما سرقت نشده بلکه توقیف شده است. و برای پس ندادن مالم گفتند تحصیل مال نامشروع رخ داده است. دلیل را هم اینطور عنوان می‌کنند که شما بابت فروش VPN به شرکت ایکس و دریافت ماهیانه فلان مبلغ کسب مال نامشروع کردی. سوال اینجا است که اصلا انتساب چنین عنوان اتهامی به بنده بابت این فعل بر فرض صحت، درست است؟ اگر درست است، وقتی اصلا شاکی‌ای وجود ندارد رد مال چگونه انجام می‌شود؟ آن شرکت نرم افزاری برای رفع تحریم‌ها نیاز به VPN داشته و من هم در اختیارشان گذاشتم و از بنده هم شکایتی ندارند.

  • باسلام خدمت شما عزیزان
    احتراما اینجانب پرونده ای در یکی از موئسسه های داوری جهت تعیین خسارت ازیک باب آپارتمان خریداری شده که از طریق دادگاه حقوق پنجم ارسال گردیده. وسرداور جهت رسیدگی مبلغی خارج از عرف وتعرف درخواست نمودن که مورد موافقت قرار نگرفته وداور قبول تعیین حق الزحمه رو از طرق کارشناس دادگاه مرجع رانپزیرفته والان حدود دوسال است پرونده رومعلق نموده .بنده باید چکار کنم .باکمال تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *