بررسی دیوان عالی کشور

بررسی دیوان عالی کشور چگونه است؟ دیوان عالی کشور یکی از مراجع رسیدگی قضایی زیر نظر قوه قضائیه است که از مجالس پنج گانه قضائی عثمانی که با نام دیوان عالی تمیز شناخته می‌شد برگرفته شده است.

در سال ۱۳۱۶ به پیشنهاد فرهنگستان ایران به دیوان عالی کشور تغییر نام داد.

ریاست دیوان عالی کشور از سوی رییس قوه قضاییه به مدت ۵ سال منصوب می‌گردد.

در زمان نگارش این مطلب سمت ریاست بر عهده محمد جعفر منتظری است.

شعب این دیوان با استقرار ۳۴ شعبه در تهران، ۵ شعبه در قم و ۳ شعبه در مشهد با محوریت شعبه اصلی که در تهران واقع گردیده مشغول به فعالیت هستند.

بررسی دیوان عالی کشور و وظایف آن

دیوان عالی کشور وظایف ذیل را بر عهده دارد.

• ایجاد وحدت رویه قضایی.
• رسیدگی به احکام صادره از سوی محاکم نظامی و احکام دادگاه‌های عمومی و انقلاب.
• نظارت بر شیوه اجرای قوانین در دادگاه‌ها.
• رسیدگی به اتهامات ریاست جمهوری در صورت تخطی از وظایف قانون اساسی که بر عهده دارد.

ایجاد وحدت رویه قضایی

اصولا متون قانونی می‌بایست شفافیت فوق العاده‌ای داشته باشند.

بدین صورت که به اصطلاح حقوقدانان و متخصصین حوزه منطق دارای جامعیت و مانعیت باشند.

چرا که در صورت وجود هر گونه ابهام در متن قانون، وقوع شبهات در احکام صادره از سوی مقامات قضایی متصور است که می‌تواند موجب بروز اختلالات فراوانی در رویه اجرای منظور نظر قانون گذار باشد.

بنابراین اصل بر این است که قوه مقننه در تنظیم متن قانون حداکثر دقت را به کار می‌برد.

اما در زمان بروز اختلاف نظر در تفسیر قانون راه‌هایی توسط قانون گذار پیش بینی شده است.

در زمان بروز چنین مشکلاتی یکی از راه‌ها رجوع به قوه مقننه و درخواست تفسیر متن قانونی است که به تصویب رسانده که به آن استفساریه گفته می‌شود.

رای وحدت رویه اما در موقعیتی بروز می‌کند که دو دادگاه هم عرض با تفسیرهایی متفاوت از متن قانون در پرونده‌هایی مشابه اقدام به صدور دو رای کاملا متفاوت و حتی متناقض بنمایند.

البته می‌تواند با هر موضوعیت اعم از حقوقی، کیفری، ثبتی و نظامی باشد.

در این صورت رییس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور مکلفند مراتب را به اطلاع هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسانده و از ایشان درخواست رسیدگی به پرونده و نهایتا صدور رایی نمایند که به رای وحدت رویه مشهور است.

رای وحدت رویه به تصمیم نهایی هیات عمومی دیوان عالی کشور گفته می‌شود که با هدف ایجاد انسجام و نظم در رویه صدور احکام در مراجع قضایی تنظیم می‌گردد.

بدین صورت که پس از از صدور رای وحدت رویه کلیه مراجع قضایی و شبه قضایی موظفند مطابق نظر هیات عمومی قانون مذکور را تفسیر نمایند و هیچ شکل دیگری از تفسیر از سوی این مراجع قابل پذیرش نخواهد بود.

انواع هیات عمومی دیوان

با توجه به موضوع احکامی که بدان رسیدگی می‌نمایند هیات عمومی دیوان به سه دسته تقسیم می‌گردد.

• هیئت عمومی شعب حقوقی.
• شعب کیفری.
• هیئت عمومی وحدت رویه.

در خصوص بررسی دیوان عالی کشور باید گفت نقش دیوان عالی کشور در نظارت احکام صادره از سوی مراجع قضایی بدوی و تجدید نظر به صورت ذیل است.

این دیوان به موجب اختیاراتی که در اصل ۱۶۱ قانون اساسی داراست در صورت برخورد با صدور حکمی از جانب محاکم قضائی که فاقد وجاهت قانونی و یا مغایر شرع اسلام باشد موظف است به نقض حکم مبادرت ورزد.

این دیوان باید رسیدگی به پرونده را متناسب به علت نقض حکم به دادگاه ارجاع دهد.

مراجعه محکوم علیه (شخصی که حکم علیهش صادر گردیده) به دیوان عالی کشور و درخواست نقض حکم را فرجام خواهی می‌گویند.

ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی آن دسته مواردی که دیوان عالی کشور مکلف به رسیدگی و نقض حکم می‌شود را احصا نموده است که عینا آن را منعکس میکنیم.

چه مواردی منجر به تعیین حکم یا قرار نقض می‌گردد؟

در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد.

• دادگاه صادرکننده رای، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
• رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
• عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.
• آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
• تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

همان طور که ملاحظه می‌فرمایید موارد فوق محدوده مواردی است که احکام قابل نقض معیین گردیده‌اند.

هنگام نقض حکم چه مواردی متناسب با علت نقض قابل تصور است؟

• در خصوص بررسی دیوان عالی کشور و وظایف آن، در صورتی که دادگاه صلاحیت ذاتی رسیدگی به پرونده را نداشته باشد (یعنی مطابق قانون صدور حکم در حیطه اختیارات آن دادگاه نباشد) پس از نقض حکم، دیوان پرونده را به دادگاه صالح ارجاع می‌دهد تا بدان رسیدگی کند.
• هنگامی که نقض قرار اتفاق بیفتد به این معنا که یکی از دادگاه‌ها قرارهای همچون رد دادخواست را صادر نماید در این فرض در صورت تایید دیوان عالی کشور پس از نقض پرونده به همان دادگاه ارجاع و امر به رسیدگی می‌شود.
• در صورتی که قرار از سوی دادگاه بدوی صادر گردد و این قرار در دیوان عالی کشور بررسی و نقض شود فارغ از آن که پرونده پیش از فرجام خواهی به شعبه تجدید نظر ارجاع گردیده و یا خیر مجددا به جهت رسیدگی به دادگاه بدوی ارجاع خواهد شد.
• نقض قرار به دلیل نقص در سیر تحقیقات از دیگر موارد پیشبینی شده توسط قانون گذار است.

بدین صورت که اگر نقیصه‌ای در تحقیقات وجود داشته باشد، دیوان مکلف است موارد نقص را به طور شفاف و صریح و البته مکتوب به دادگاه رسیدگی کننده ارجاع دهد تا پس از تکمیل تحقیقات حکم صادر گردد.

• در صورت صدور احکام متناقض، حکم متاخر بلا تاثیر گردیده و به دنبال درخواست ذی نفع نقض می‌گردد.
• هنگامی که هیچ یک از موارد فوق علت نقض حکم و یا قرار نباشد دیوان پس از نقض، پرونده را به شعبه هم عرض و در همان حوزه قضایی ارجاع داده تا بدان رسیدگی شود.

دقت کنید که دیوان عالی کشور به هیچ عنوان خود مستقیما به موضوع و ماهیت پرونده ورود نکرده و جلسه دادگاهی با هدف رسیدگی ماهوی تشکیل نمی‌دهد.

صرفا در موارد فوق صحت و یا بطلان قرار یا حکم مراجع قضایی را بررسی می‌نماید.

نشانی شعبه اصلی و مرکزی دیوان عالی کشور

نشانی : تهران، خیابان خیام،کاخ دادگستری تهران.

روزها و ساعات کاری دیوان عالی

از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ و نیم صبح الی ۱۳:۳٠ به جز ایام تعطیل.

به منظور دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر و دریافت راهکارهای حقوقی متناسب با پرونده خود می‌توانید با مشاورین موسسه دادفروز در ارتباط باشید.

[bookly-form hide=”date,week_days,time_range”]