عدم سازش در شورای حل اختلاف

عدم سازش در شورای حل اختلاف یک سوال اساسی و مهم در حوزه‌های حقوقی است. شوراهای حل اختلاف امروزه به عنوان یک رکن اساسی در سیستم قضایی کشور شناخته می‌شوند و نقش بسزایی در کاهش حجم دعاوی و تسهیل فرآیندهای قضایی ایفا می‌کنند.

این شوراها به‌ منظور ایجاد صلح و سازش میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی تأسیس شده‌اند و تحت نظارت قوه قضاییه فعالیت می‌کنند.

هدف اصلی، کاهش مراجعات به دادگاه‌ها و پیشگیری از تنش‌های قانونی است.

طرفین در برخی موارد نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به توافق برسند و به همین دلیل، پیگیری قضایی را ترجیح می‌دهند.

در این راستا، در این مطلب به تعریف موارد سازش در شوراهای حل اختلاف پرداخته و مفهوم عدم سازش را روشن خواهیم نمود.

سپس، آثار ناشی از عدم توافق میان طرفین را بررسی خواهیم کرد و در نهایت، فرآیند ارجاع پرونده به دادگاه در صورت عدم سازش را تشریح خواهیم کرد.

عدم سازش در شورای حل اختلاف چه دلایلی دارد؟

باید گفت عدم سازش در شورای حل اختلاف به معنای این است که با وجود تلاش‌های مستمر برای ایجاد توافق میان طرفین دعوا، به دلیل اختلافات عمیق، طرفین نمی‌توانند به یک نتیجه مشترک دست یابند.

این وضعیت نه تنها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های موجود در روابط انسانی و حقوقی است، بلکه می‌تواند منجر به پیامدهای حقوقی جدی مانند ارجاع پرونده به دادگاه، افزایش هزینه‌ها و زمان مورد نیاز برای حل و فصل اختلافات شود.

به این ترتیب، عدم سازش به عنوان یک مرحله کلیدی، نه تنها نشان‌دهنده ناکامی در برقراری صلح است، بلکه می‌تواند به بروز تنش‌های بیشتر و تشدید بحران‌های موجود بین طرفین منجر گردد.

شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد میانجی، با هدف تسهیل حل و فصل دعاوی و ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا تشکیل شده است.

در شرایطی که این شورا علی‌رغم تمام تلاش‌های خود موفق به ایجاد توافق میان متخاصمان نشود، وضعیت «عدم سازش» شکل می‌گیرد.

شورا در حالت عدم سازش موظف است که نتایج مذاکرات خود را چه در قالب سازش و چه در عدم آن، به صورت مستند و در مهلت تعیین شده، به دادگاه گزارش دهد.

در صورتی که شورا بتواند توافقی را میان طرفین برقرار کند و موضوع در حیطه صلاحیتش باشد، گزارشی اصلاحی تهیه می‌کند که پس از تأیید قاضی شورا، به طرفین ابلاغ خواهد شد.

این پروسه نه تنها به تقویت حس همکاری و تعامل میان افراد کمک می‌کند، بلکه نشان‌دهنده‌ عزم و اراده شورا در راستای دستیابی به صلح و آرامش در روابط اجتماعی است.

آثار عدم سازش در شورای حل اختلاف

در صورتی که شاهد عدم سازش در شورای حل اخلاف باشیم، این نهاد به بررسی و صدور حکم می‌پردازد.

در مواقعی که طرفین در نظر دارند به سازش دست یابند یا دادگاه پرونده را برای ایجاد صلح به شورا ارجاع کند، در صورت عدم حصول توافق، شورا موظف است پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

طبق قوانین شورای حل اختلاف، در صورتی که یکی از طرفین درخواست رسیدگی شورا را مطرح کرده باشد، طرف مقابل می‌تواند تا پایان جلسه نخست، عدم تمایل خود را نسبت به بررسی دعاوی در شورا اعلام کند.

در این شرایط، شورا درخواست را بایگانی کرده و به دلیل عدم موفقیت در ایجاد صلح، طرفین را به مرجع قضائی صالح ارجاع می‌دهد.

شرایط سازش در شورا

در کنار پرونده‌های عدم سازش در شورای حل اختلاف، این شورا به عنوان نهاد میانجیگری، با هدف ترغیب طرفین به ایجاد صلح و سازش، به بررسی اختلافات پرداخته و سعی در رفع تنش‌ها دارد.

این شوراها با تمرکز بر دعاوی کم‌اهمیت، به افراد کمک می‌کند تا بدون مراجعه به دادگاه‌های رسمی، به توافق برسند.

در فرآیند رسیدگی، ممکن است افراد به صورت مستقیم درخواست خود را برای سازش مطرح کنند یا پرونده‌های ارجاعی از دادگاه‌ها به این شوراها منتقل شوند تا از ظرفیت‌های میانجیگری بهره‌برداری شود.

مطابق با قوانین مربوطه، شوراها در موارد خاصی با توافق طرفین، به تلاش برای تحقق صلح و ایجاد آشتی می‌پردازند.

در این راستا، قابلیت‌های خود را به کار می‌گیرند تا راه‌حل‌هایی مناسب و قابل قبول برای هر دو طرف ارائه دهند.

شورای حل اختلاف در زمینه امور حقوقی و مدنی

در زمینه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر مسائل مدنی، تأکید بر اهمیت تلاش برای صلح و سازش پیش از ورود به مراحل قضائی بسیار حائز اهمیت است.

متقاضیان به‌ویژه تشویق می‌شوند تا ابتدا پرونده‌های خود را به شورای حل اختلاف ارائه دهند.

جایی که در صورت موفقیت در دستیابی به توافق، شورا اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌کند.

در صورتی که  افراد به دادگاه مراجعه کنند مقام ارجاع موظف است قبل از ارسال پرونده، با ارزیابی شرایط دعوا و قابلیت حل و فصل آن از طریق مصالحه، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد.

این روند نه تنها به کاهش بار قضائی کمک می‌کند بلکه فضایی برای گفتگو و تفاهم در میان طرفین ایجاد می‌نماید.

شورای حل اختلاف در زمینه جرایم قابل گذشت

جرایم قابل گذشت، به‌ویژه آن دسته از جرایمی که تحت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ قرار دارند، نظیر توهین، تهدید و تصرف عدوانی، به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان میانجیگری و سازش بین طرفین را فراهم می‌کنند.

در این نوع جرایم، قبل از اینکه پرونده به دادسرا یا دادگاه‌های عمومی بخش و کیفری دو ارسال شود، به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود تا با رعایت حقوق شاکی و حفظ ادله جرم، زمینه‌ساز صلح و دوستی گردد.

اگر این شورا موفق به ایجاد سازش بین طرفین شود، نتایج این توافق و گذشت شاکی به‌صورت رسمی ثبت و پرونده در شورا بایگانی می‌شود.

در این صورت دادسرا هیچ‌گونه تکلیفی برای ادامه‌ فرآیند قانونی نخواهد داشت.

این رویکرد نه‌ تنها به حفظ آرامش اجتماعی کمک می‌کند، بلکه به حل و فصل سریع‌تر دعاوی نیز می‌انجامد.

اختلافات خانوادگی در شورای حل اختلاف

در زمینه اختلافات خانوادگی و دعاوی مدنی، به‌ویژه در جرایم قابل گذشت، مرجع قضایی می‌تواند با توجه به نوع و ویژگی دعوا و همچنین قابلیت حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد.

این ارجاع تنها یک بار و برای مدت حداکثر سه ماه امکان‌پذیر است.

هدف از این اقدام، فراهم آوردن فرصتی برای طرفین است.

در این فرصت به وجود آمده می‌توانند با همکاری و تفاهم، به توافقی رضایت‌بخش دست یابند و از پیچیدگی‌های بیشتر قضایی جلوگیری کنند.

امید به ایجاد آرامش و ترمیم روابط خانوادگیدر این فرآیند در اولویت قرار دارد.

جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت در شورای حل اختلاف

جرایم غیر قابل گذشت، به ویژه آن دسته از جرایمی که جنبه‌های عمومی و خصوصی دارند، نیازمند دقت و توجه ویژه‌ای هستند.

در اینگونه موارد، پس از بررسی‌های لازم توسط نهادهای قضایی، طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شوند.

این شورا به عنوان یک نهاد میانجی، تلاش می‌کند تا با تسهیل گفتگو و تعامل بین شاکی و متهم، به صلح و سازش دست یابند.

در صورت موفقیت در این فرآیند، گزارشی اصلاحی تهیه می‌شود که نشان‌دهنده توافق طرفین در خصوص جنبه خصوصی جرم است.

این رویکرد نه تنها به صلح اجتماعی کمک می‌کند، بلکه از بار قضایی موجود نیز می‌کاهد.

همچنین امکان بازگشت به زندگی عادی را برای طرفین فراهم می‌آورد.

نحوه ارجاع پرونده در صورت عدم سازش

در صورت عدم سازش در شورای حل اختلاف و نرسیدن به توافق روند ارجاع پرونده به دادگاه باید با دقت انجام شود.

بر اساس قانون شورای حل اختلاف، در مواردی که این شورا صلاحیت رسیدگی دارد، پرونده به مرجع دیگری منتقل نخواهد شد.

تنها در صورت عدم موفقیت در سازش، می‌توان به دادگاه‌های دادگستری مراجعه کرد.

برای این کار طرفین باید به طور رسمی درخواست خود را ثبت کنند و مستندات لازم را ارائه دهند تا دادگاه بتواند براساس مستندات و دلایل موجود، به بررسی و اتخاذ تصمیم بپردازد.

این فرآیند شامل ثبت شکایت، تعیین تاریخ جلسه و ارائه مدارک و ادله‌ای است که نشان‌دهنده عدم موفقیت در شورای حل اختلاف می‌باشد.

موارد صلاحیت شورای حل اختلاف

• دعاوی مالی مربوط به اموال منقول تا میزان ۲۰ میلیون تومان.
• گواهی حصر وراثت.
• تحریر ترکه و مهر و موم آن‌ها.
• تعدیل اجاره‌بها.
• تخلیه عین مستاجره و دعاوی خانوادگی.
• تامین دلیل و جرایم تعزیری با مجازات جزای نقدی درجه هشت.

در مواردی که شورای حل اختلاف رأی صادر می‌کند، نمی‌توان به دلیل عدم سازش، پرونده را به دادگاه فرستاد.

زیرا رسیدگی به این دعاوی به‌طور خاص در حیطه صلاحیت شورای حل اختلاف است و عدم سازش تأثیر حقوقی ندارد.

در موارد غیر از این، اگر یکی از طرفین دعوا درخواست سازش کند و طرف مقابل تا پایان جلسه اول رسیدگی در شورا اعلام کند که تمایلی به سازش ندارد، پرونده به دادگاه ارجاع خواهد شد.

در صورتی که طرفین توافق کنند که ابتدا به شورا مراجعه کنند و در آن‌جا به صلح نرسند، باز هم پرونده به دادگاه منتقل می‌شود.

سخن نهایی

در شورای حل اختلاف، وکلای دادفروز پیگیری پرونده‌های عدم سازش را به عهده می‌گیرند.

این وکلا با تحلیل عمیق مستندات و شواهد، سعی در شفاف‌سازی مسائل پیچیده و ایجاد فضای گفتگو دارند.

در این راستا، وکلای دادفروز نه تنها به دنبال نتیجه‌گیری سریع هستند، بلکه به ساختن رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد و احترام میان طرفین نیز اهمیت می‌دهند.