الزام به تمکین در نظام حقوقی ایران چیست؟ تمکین در لغت مترادف با متابعت و پیروی است. در نظام حقوقی ما تمکین به دو معنای عام و خاص به کار برده می شود.

تمکین در معنای عام

تمکین در معنای عام همان ریاست شوهر و مرد بر خانواده است. به این معنا که نظر مرد در جایگاه ریاست خانواده مقدم است و زوجه موظف به پیروی از زوج در اداره امور خانواده باشد.

آثار این نوع از تمکین به شرح زیر است:

حق تعیین مسکن: از مصادیق تمکین عام زوجه از زوج است. مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. البته باید این نکته را در نظر داشت اگر حضور زوجه در منزل تعیین شده توسط زوج، خطرات جانی یا مالی یا خطرات دیگری ( انجام اعمال نامشروع) را در بر داشته باشد مطابق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی زن بدون نیاز به رای قبلی دادگاه می تواند برای دفع یا جلوگیری از خطرات احتمالی مسکن جداگانه ای اختیار کند.

حق اشتغال: به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّات خود یا زن باشد منع کند.

در موارد بالا سعی بر آن شد که با زبانی ساده در مورد تمکین زوجه به اختصار توضیحات لازم داده شود.

تمکین در معنای خاص

حال باید به این مسئله از دعاوی خانواده در معنای خاص آن توجه کرد؛ تمکین به معنی خاص پذیرش داشتن نزدیکی و رابطه جنسی با شوهر است در مورد حدود نزدیکی این رابطه بین قضات محترم دادگاه ها و فقهای شیعه اختلافاتی وجود دارد ولی به صورت کلی می توان گفت:برقرار کردن رابطه جنسی باید متعارف باشد و هر دو طرف مکلّف به مرتفع کردن نیاز های جنسی یکدیگرند.

برای مثال برقراری هر نوع رابطه ای که سبب ورود خسارات بدنی و مضر سلامت طرف دیگر شود مورد رأی اکثر حقوقدانان و فقها نیست.

ضمانت اجرا در صورت عدم تمکین زوجه: زوجه ناشزه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مستحق نفقه نخواهد بود. البته زوج می تواند الزام به تمکین زوجه را از دادگاه بخواهد هرچند شاید انجام و اجرای این حکم در عمل غیر ممکن باشد.
در مقابل اگر زوج نیز با برقرار نکردن رابطه جنسی برای زوجه ایجاد عسر و حرج نماید می توان الزام او را از دادگاه خواست یا به استناد ایجاد عسر و حرج، زوجه می تواند درخواست طلاق نماید. البته اگر زوج مبتلا به امراض مقاربتی باشد و زوجه برای عدم ابتلا به بیماری‌تمکین نکند مستحق نفقه خواهد بود ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی.

بیشتر بخوانید
ثبت‌نام / ورودحساب کاربریتماس با موسسه