جرم سرقت برای اولین بار

جرم سرقت برای اولین بار چه مجازاتی دارد؟ از قدیمی‌ترین جرایم علیه اموال که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری مورد ارتکاب قرار می‌گرفته و مجازات سختی هم به همراه داشته، جرم سرقت می‌باشد.

امروزه در اکثر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گوناگونی جرم سرقت، این جرم به انواع مختلفی تقسیم شده است که هر کدام شرایط خاص و مجازات مخصوصی به خود دارد.

نظام حقوقی کشور ما هم از این بحث مستثنا نیست.

آیا جرم سرقت انواع مختلفی دارد؟

بله؛ در نظام حقوقی ایران جرم سرقت به سرقت تعزیری و سرقت حدی تقسیم می‌گردد که احکام و مجازات‌های متفاوتی از هم دارند و در خصوص آنها دعاوی کیفری می‌تواند مطرح شود.

منظور از سرقت تعزیری چیست؟

در ادامه تلاش می‌کنیم سرقت تعزیری را تعریف کرده و  تفاوت‌های آن را با سرقت حدی بیان کنیم.

سرقت تعزیری سرقتی است که شرایط سرقت حدی را ندارد و تعیین میزان مجازات آن به نظر قاضی بستگی دارد.

همچنین ایشان می‌تواند نظام‌های ارفاقی چون تخفیف، تعویق و تعلیق اجرای مجازات را در مورد آن اعمال کند.

رکن قانونی سرقت تعزیری

در ابتدا باید معنای تعزیر را توضیح دهیم.

بر اساس ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست.

و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد.

در واقع قاضی در تعیین میزان مجازات، اعمال تخفیف و تعلیق مجازات مخیر می‌باشد.

قانونگذار جرم سرقت را در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ تعریف کرده است که سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

علاوه بر این، گونه‌های مختلف سرقت تعزیری از ماده ۶۵۱ قانون مجازات در بخش کتاب تعزیرات شرح داده شده‌اند.

رکن مادی جرم سرقت تعزیری

مهمترین رکن در عنصر مادی جرم سرقت عمل ربایش است.

لازمه تحقق ربایش نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر می‌باشد.

همچنین موضوع سرقت باید مال باشد.

مال چیزی است که عرفاً و شرعاً برای آن حاضر به پرداخت پول یا یک کالای با ارزش باشیم.

علاوه بر این موارد مال باید متعلق به غیر باشد.

پس ربایش اموال بلا صاحب جرم محسوب نمی‌گردد.

رکن روانی سرقت تعزیری

بر اساس ماده ۲۶۸ قانون، اصل بر عمدی بودن جرایم است.

پس در  تحقق همه انواع سرقت، عمدی بودن عمل ضرورت داشته و شخص سارق باید بالغ و عاقل باشد و بدون اکراه و اضطرار مرتکب سرقت شده باشد.

به علاوه عنصر مادی و روانی باید با هم مقارن باشند.

این امر بدان معناست که شخص در زمان ربایش مال از ابتدا غیر به قصد سرقت، مرتکب این فعل شود.

پس برای مثال اگر فردی شی‌ای را که تصور می‌کند بی‌ارزش است، از ملک شخصی دیگر بردارد و بعدها متوجه شود که آن شی سکه‌ای قیمتی است اما حاضر به استرداد آن نشود، نمی‌توان گفت او مرتکب سرقت شده است.

همچنین بر اساس ماده  ۱۴۴، علم مرتکب به موضوع جرم در همه جرایم عمدی ضروری است!

پس مرتکب باید بداند مال موضوع سرقت، متعلق به دیگری است و به اشتباه تصور نکند که مال خود را برمی‌دارد!

مجازات جرم سرقت برای اولین بار

در قانون مجازات اسلامی سرقت‌های تعزیری به چند نوع تقسیم شدند که هر کدام مجازات مجزایی دارند.

البته باید بدانیم که در همه موارد سرقت، دادگاه سارق را به استرداد مال دزدیده شده یا پرداخت قیمت و یا مثل آن مال و همه خساراتی که بر بزه دیده وارد آمده است، محکوم خواهد کرد.

ماده ۶۵۱ شدیدترین مجازات سرقت تعزیری را معین می‌کند.

و بر اساس آن مرتکب به پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق‌ محکوم می‌گردد.

شرایط وقوع سرقت برای اولین بار

البته وقوع این نوع سرقت منوط به وجود تمام شروط ذیل می‌باشد.

• سرقت در شب واقع شده باشد.
• سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
• یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
• سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را بشکنند.

یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

• در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

بر اساس ماده ۱۹ و تقسیم بندی جرایم تعزیری، این نوع سرقت از نوع جرایم تعزیری درجه ۲ می‌باشد.

ماده ۶۵۲ به مجازات سارق مسلح و سرقتی که توأم با آزار ارتکاب یافته باشد اشاره می‌کند و مقرر می‌کند که چنین سارقی به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.

باید این مجازات را از تعزیرات درجه چهارم دانست.

علاوه بر این، بر اساس ماده ۶۵۴ هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در‌ صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه می‌باشد.

این حبس بر اساس ماده ۱۹، از درجه سوم تعزیرات می‌باشد.

کدام حبس از درجه شش تعزیرات می‌باشد؟

ماده ۶۵۶ نوعی خاص از سرقت را تعریف کرده است که اگر یکی از شروط ذیل را داشته باشد مرتکب به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

• سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
• سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
• در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد، سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
• سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده باشد.

یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌ شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

• هرگاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌ قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

شایان ذکر است که این حبس از درجه ششم تعزیرات حساب می‌شود.

ماده ۶۵۶ هم مجازات جیب‌بری، کیف‌زنی و چنین مواردی را حبس از شش ماه تا دو سال و شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق ‌تعیین نموده است.

این مجازات را باید از درجه پنجم تعزیرات محسوب کرد.

در نهایت اگر جرم سرقت برای اولین بار هیچ کدام از شرایط مواد مذکور در بالا را نداشته باشد بر اساس ماده ۶۶۱, مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴‌ ضربه شلاق خواهد بود.

این نوع سرقت، علنی و ساده‌ترین نوع سرقت تعزیری می‌باشد که در جامعه هم بیشتر رخ می‌دهد و  همچنین از درجه ششم تعزیرات حساب می‌شود.

تاثیر رضایت شاکی در جرم سرقت برای اولین بار

بر اساس قانون کاهش حبس تعزیری, سرقت موضوع مواد ۶۶۱، ۶۶۵، ۶۵۶، ۶۵۷ در صورتی که ارزش مال مسروق تا ۲۰ میلیون تومان باشد، قابل گذشت می‌باشد.

یعنی اگر شاکی سارق را عفو کند و از شکایت خود صرف نظر کند، از طرف مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا قرار منع تعقیب صادر می‌شود.

یا در مرحله دادرسی در دادگاه، قاضی رسیدگی را متوقف می‌سازد و حتی اگر سارق در زندان باشد دستور آزادی او را می‌دهد.

اما اگر مبلغ مال سرقت شده بیشتر از ۲۰ میلیون باشد یا سرقت از نوع سرقت مواد مذکور نباشد، جرم قابل گذشت نیست و بخشش شاکی تنها می‌تواند در تخفیف مجازات سارق موثر باشد.

تخفیف مجازات سارق تعزیری

اگر دادگاه بر اساس قانون، وجود یکی از شرایط تخفیف مجازات را احراز کند می‌تواند بر اساس ماده ۳۷ حکم به تخفیف مجازات سارق بدهد.

این جهات در ماده ۳۸ مقرر شده‌اند.

از موارد مهم آن می‌توان به همکاری سارق، بخشش شاکی، پشیمانی سارق و توبه او، همکاری مجرم با مقامات قضایی، تلاش سارق برای جبران خسارت شاکی و خفیف بودن آثار سرقت اشاره کرد.

البته قاضی بر اساس نظام ماده ۳۷ و درجات سرقت، می‌‌تواند مجازات‌ها را تخفیف بدهد و در این خصوص اختیار مطلق ندارد.

مثلاً نمی‌تواند سارق را از مجازات معاف کند.

به نظر می‌رسد اگر سارق مرتکب جرم سرقت برای اولین بار شود و قبل از آن هم سابقه کیفری نداشته باشد، قاضی ممکن است بر اساس بند ث ماده ۳۸ و حسن سابقه سارق، حکم به تخفیف مجازات وی بدهد.

تعویق صدور حکم سارق تعزیری

تعویق صدور حکم بدین معناست که با وجود اینکه مجرمیت سابق بر دادگاه محرز باشد، قاضی صدور حکم مجازات وی را به مدت ۶ ماه تا ۲ سال به تاخیر بیندازد.

تا اگر چنین سارقی جرم دیگری مرتکب نشود و از دستورات دادگاه تبعیت نماید، قاضی او را از مجازات معاف کند.

قانونگذار تعویق صدور حکم را تنها در تعزیرات درجه ۶ تا ۸ مجزا دانسته است و به همین خاطر می‌توان گفت فقط سرقت‌های موضوع ماده ۶۵۶ و ۶۶۱ (سرقت ساده) می‌توانند مشمول تعویق صدور حکم بشوند.

همچنین چهار شرط زیر برای تعویق حکم ضروری است.

• وجود جهات تخفیف.
• پیش بینی اصلاح مرتکب.
• جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن.
• فقدان سابقه کیفری موثر.

بر همین اساس اگر شخصی که مرتکب جرم سرقت برای اولین بار شده است، بتواند ضرر و زیان شاکی را به نحوی جبران کند، قاضی این شروط را محرز دانسته و احتمالا صدور حکم مجازات را به تعویق خواهد انداخت.

شایان ذکر است که در این مورد حکم به مجازات در پرونده سابقه کیفری موثر سارق ثبت نخواهد شد.

تعلیق اجرای مجازات سارق تعزیری

تعلیق اجرای مجازات بدین معنی است که قاضی پس از صدور حکم مجازات سارق، انجام مجازات را تا زمان مشخصی معلق کند.

البته این حکم در پرونده سوءپیشینه سارق، ثبت خواهد گردید.

برای تعلیق اجرای مجازات، باید تمام شروطی که برای تعویق صدور حکم در بالا ذکر کردیم موجود باشد.

اما دامنه تعلیق اجرای مجازات گسترده‌تر است و قاضی می‌تواند مجازات‌های درجه ۳ تا درجه ۸ را تعلیق کند.

بر همین مبنا به غیر از مجازات جرم سرقت ماده ۶۵۱ با وجود شرایطی چون عدم سوء پیشینه شخص سارق، قاضی مخیر است تا مجازات را تعلیق کند.

سرقت حدی

بر اساس ماده ۱۳ قانون، حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.

بر مبنای ماده ۲۶۸ قانون، سرقت  در صورتي كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است.

• شیء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.
• مال مسروق در حرز باشد.
• سارق هتك حرز كند.
• سارق مال را از حرز خارج كند.
• هتک حرز و سرقت مخفيانه باشد.
• سارق پدر يا جد پدری صاحب مال نباشد.
• ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلای مسكوك باشد.
• مال مسروق از اموال دولتی يا عمومی، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.
• سرقت در زمان قحطی صورت نگيرد.
• صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکايت كند.
• صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
• مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالک قرار نگيرد.
• مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکيت سارق در نيايد.

اگر هر یک از شرایط بالا موجود نباشند، سرقت سارق را باید از نوع تعزیری دانست.

مجازات سرقت حدی

در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوري که انگشت شست و كف دست باقی بماند.

مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پايين برآمدگی است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقی بماند.

حبس ابد در مرتبه سوم است.

مرتبه چهارم، اعدام است هرچند سرقت در زندان باشد.

تخفیف، تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات سرقت حدی

با توجه به اینکه مجازات‌های حدی را شارع مقدس معین نموده است و حاکم هیچ اختیاری در تعیین میزان آن ندارد و از طرفی تاخیر در اجرای حد بر اساس شرع ممنوع است.

چنین سرقتی را نمی‌توان مشمول تخفیف قرار داد و نه می‌توان صدور حکم به مجازات حد را به تعویق انداخت و یا اجرای حد را تعلیق نمود.

همچنین این موضوع که سارق حدی مرتکب جرم سرقت برای اولین بار می‌شود یا خیر، تنها از لحاظ مجازات وی اهمیت دارد.

جمع بندی

در این مقاله سرقت حدی و تعزیری را به تفکیک بررسی کردیم و مجازات‌های هر کدام را هم مورد بررسی قرار دادیم.

به نظر می‌رسد اگر شخصی مرتکب جرم سرقت برای اولین بار بشود می‌توان از دادگاه تقاضای تخفیف مجازات تعویق صدور حکم و یا تعلیق اجرای مجازات را نمود.

زیرا چنین شخصی در گذشته مرتکب سرقت نشده و حسن سابقه دارد.

اما برای اعمال نظام‌های ارفاقی چون تخفیف و تعلیق، او باید تلاش کند خسارت بزه دیده را به هر نحو مقتضی جبران کند.

سوالات متداول

• آیا ممکن است با بخشش شاکی، سارق به زندان نرود؟

بله؛ در صورتی که مجازات سارق مشمول ماده ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و یا ۶۶۵ باشد، اگر سارق بتواند رضایت بزه دیده را جلب کند، تعقیب وی متوقف گردیده و و حتی اگر سارق در زندان باشد هم آزاد خواهد شد.

• چگونه می‌توان در خصوص سارقی که برای نخستین بار مرتکب سرقت شده از نظام‌های ارفاقی ذکر شده در قانون استفاده کرد؟

همانگونه که اشاره گردید اولاً سارق باید شرایطی را که برای اعمال این گونه نظام‌ها لازم است را برای قاضی محرز گرداند.

همچنین بسیار مهم است که مجرم تلاش کند تا به هر نحو ممکن خسارت بزه‌دیده را جبران کرده و رضایت او را در خصوص سرقت‌های غیر قابل گذشت به دست آورد.

زیرا در غیر این صورت قاضی حکم به تخفیف مجازات وی نخواهد داد.

اگر در خصوص اعمال نظام‌های ارفاقی چون تخفیف، تعلیق و یا تعویق صدور حکم سارقی که برای نخستین بار سرقت کرده است پرسشی داشتید، می‌توانید از مشاورین موسسه دادفروز یاری بخواهید.

[bookly-form hide=”date,week_days,time_range”]