دادگاه صالح برای رسیدگی به ورشکستگی از دغدغه های مهم تاجران ورشکسته است.
تاجران، در دنیای پر از نوسانات اقتصادی، گاهی با شرایط غیرقابل پیش بینی مواجه می‌شوند.
این شرایط نه تنها بر پیش‌بینی‌های مالی آنان تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند نظم مالی‌شان را به هم بریزد و به ورشکستگی بیانجامد.
ورشکستگی می‌تواند به سه نوع تقسیم شود؛ ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی عادی.
تعیین نوع ورشکستگی یک تاجر، بسته به مقررات قانون تجارت است.
در این میان با توجه به دعاوی تجاری مطروحه موضوعی که برای بدهکاران نیز حائز اهمیت است، مکان و مرجع شکایت از تاجر ورشکسته می‌باشد.
این افراد با چالش‌هایی چون یافتن دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای خود مواجه‌اند.
در این مطلب به بررسی فرآیند رسیدگی به دعاوی ورشکستگی، مشخص کردن مرجع قانونی مناسب و دادگاه صالح برای رسیدگی به ورشکستگی خواهیم پرداخت.
اگر مایل به شناخت دادگاهی هستید که به ورشکستگی رسیدگی می‌کند، با ما همراه باشید.
فهرست مطالب
دعوای ورشکستگی
رسیدگی به دعاوی ورشکستگی تحت قوانین جدیدی ساماندهی شده که هدف آن تسهیل و شفافیت فرآیندهای حقوقی در این حوزه می‌باشد.
تمام دعاوی ورشکستگی در حوزه قضایی تهران به مجتمع‌های قضایی تجاری ارجاع می‌شود.
در سایر حوزه‌ها نیز به شعب ویژه‌ای که برای این منظور تعیین شده‌اند، منتقل می‌گردند.
دعاوی مرتبط با ورشکستگی مستلزم رعایت مقررات خاصی هستند و نیازی به طرح شکایت علیه دادستان وجود ندارد.
چرا که این مقام در این زمینه ذی‌نفع محسوب نمی‌شود.
در صورتی که تاجر یا شرکت تجاری خود درخواست صدور حکم ورشکستگی را داشته باشد، ملزم به ارائه فهرست دقیقی از اموال و تعهدات مالی خود به دادگاه است.
همچنین، جهت جلوگیری از اختفای اموال، دادگاه می‌تواند اقدام به انجام صورت‌برداری از دارایی‌های تاجر نماید.
این ساز و کار به نوبه خود به بهبود شفافیت و اجرای عدالت در فرآیندهای ورشکستگی کمک خواهد کرد.
دادگاه صالح برای رسیدگی به ورشکستگی
در نظام قضایی ایران دادگاه صالح برای رسیدگی به ورشکستگی تحت صلاحیت مجتمع‌های قضایی ویژه دعاوی تجاری در تهران قرار دارد.
بر اساس ماده یک دستور العمل مربوطه، پرونده‌های ورشکستگی در حوزه قضایی تهران باید در مجتمع‌های مذکور و در شعب خاصی که به این موضوع اختصاص یافته‌اند، بررسی شوند.
در صورتی که حوزه‌های قضایی فاقد مجتمع تجاری باشند، پرونده‌ها در شعبه‌های تعیین شده به این منظور رسیدگی خواهند شد.
از سوی دیگر، در مواردی که ورشکستگی به تقلب یا تقصیر مربوط می‌شود، صلاحیت ذاتی به دادگاه کیفری دو تعلق می‌گیرد.
طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مرتبط با توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی مطرح شود که فرد ورشکسته در آن حوزه اقامت دارد.
در غیر این صورت، دادگاهی که ورشکسته در آنجا برای انجام فعالیت‌های تجاری خود نمایندگی یا شعبه داشته، مسئول رسیدگی خواهد بود.
دستور العمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی
دستور العمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی، راهنمایی جامع برای قوه قضائیه و ذی‌نفعان در فرآیندهای حقوقی مرتبط با ورشکستگی ارائه می‌دهد.
در صورتی که مفاد این دستور العمل با دیگر بخشنامه‌های داخلی قوه قضائیه در تعارض قرار گیرد، اولویت با این دستور العمل است و آن را به عنوان مرجع معتبر می‌شناسیم.
همچنین، حکم ورشکستگی به طور مشابه با سایر آرای قضایی قابلیت اعتراض دارد.
افراد می‌توانند در مواعد قانونی با ارائه مدارک و مستندات لازم، نسبت به رای صادره اعتراض کنند.
اصول رسیدگی به دعاوی در دادگاه صالح
اصل اولیه در دادگاه صالح برای رسیدگی به ورشکستگی بر این اساس استوار است که هر فردی که قصد دارد علیه شخص دیگری دادخواست اقامه کند، باید این اقدام را در دادگاه محل اقامت خوانده انجام دهد.
این قاعده به عنوان یک اصول کلی، به‌ویژه در مواردی که بدهی یا تعهد مالی مطرح است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به عنوان مثال، اگر شما مبلغی را به شخصی قرض داده‌اید و او از بازپرداخت آن خودداری کند، باید دعوی خود را در دادگاه محل سکونت او طرح کنید.
حتی اگر خودتان در آن شهر زندگی نکنید.
با این حال، در برخی از دعاوی، استثنائاتی وجود دارد که قانون‌گذار برای تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به ورشکستگی ترتیبات خاصی را در نظر گرفته است.
برای نمونه، در مورد دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، الزام به طرح دعوی در دادگاهی که ملک در حوزه قضایی آن واقع شده، وجود دارد.
به عنوان مثال، اگر شخصی ملک شما را در اصفهان تصرف کند، برای طرح دعوی خلع ید، باید به دادگاه اصفهان مراجعه کنید.
حتی اگر شما و طرف مقابل در شهر دیگری سکونت داشته باشید.
تعیین دادگاه صالح برای ورشکستگی اشخاص حقوقی
باید گفت تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به ورشکستگی اشخاص حقوقی، موضوعی پیچیده و حائز اهمیت در نظام حقوقی کشورهاست.
طبق قانون تجارت، تمامی شرکت‌هایی که به ثبت رسمی رسیده‌اند، به عنوان تاجر شناخته می‌شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند.
به همین دلیل، در صورت نیاز به درخواست ورشکستگی، تنها کافی است که این شرکت‌ها به عنوان اشخاص حقوقی شناخته شوند.
در حالی که برای اشخاص حقیقی، اثبات وضعیت تاجر بودن الزامی است.
ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی بیان‌گر این است که دعاوی مرتبط با ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی باید در مرکز اصلی آن شرکت مطرح گردد.
با این حال، میان حقوقدانان، دو ماده ۵۹۰ قانون تجارت و ۱۰۰۲ قانون مدنی در خصوص اقامتگاه اشخاص حقوقی، اختلاف نظرهایی ایجاد کرده است.
در حالی که ماده ۵۹۰، اقامتگاه را محل اداره شخص حقوقی تعریف می‌کند، ماده ۱۰۰۲ بر مرکز سکونت و امور شخص تأکید دارد.
به رغم این تعارض، اکثر حقوقدانان بر این باور هستند که ماده ۵۹۰ بر ماده ۱۰۰۲ ارجحیت دارد.
از این‌رو، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ورشکستگی، دادگاهی خواهد بود که در محل اقامتگاه اداره شرکت واقع شده است.
ورشکستگی در شرکت‌های تضامنی، نسبی و مختلط
باید گفت ورشکستگی در شرکت‌های تضامنی، نسبی و مختلط، به ویژه زمانی که شرکای آن‌ها به عنوان ضامن پرداخت دیون شناخته می‌شوند، چالشی پیچیده را به وجود می‌آورد.
در این حالت، اگر طلبکاران به یکی از شرکای ضامن مراجعه کنند و او نتواند دیون شرکت را پرداخت کند، سوالاتی پیرامون وضعیت حقوقی وی مطرح می‌شود.
نخستین سوال این است که آیا این شریک مشمول مقررات ورشکستگی قرار می‌گیرد یا خیر.
پاسخ به این سوال به وضعیت تجاری شریک بستگی دارد.
یعنی اگر او تاجر باشد، می‌توان حکم ورشکستگی برایش صادر کرد.
در این صورت، دادگاه محل اقامت او صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
اما چنانچه شریک ضامن تاجر نباشد، دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی شرکت قادر است به پرونده ورشکستگی شریک یا شرکای ضامن نیز رسیدگی کند.
این امر به پیچیدگی‌های قانونی و مالی بیشتری منجر می‌شود و نیاز به دقت و تحلیل دقیق دارد.
سخن نهایی
ورشکستگی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن تاجر، چه حقیقی و چه حقوقی، قادر به پرداخت دیون و بدهی‌های خود نیست.
رسیدگی به دعاوی ورشکستگی باید در دادگاه صالح و مشخصی انجام شود.
در تهران، مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری به عنوان نهاد ذی‌صلاح برای بررسی اینگونه موارد شناخته می‌شود.
از سوی دیگر، برای اقامه دعوی ورشکستگی، محل اقامت فرد ورشکسته اهمیت دارد.
به این معنا که اگر تاجر در محل معینی ساکن باشد، پرونده باید در دادگاهی که در حوزه آن اقامت دارد، ثبت گردد.
در صورت عدم وجود محل اقامت مشخص، دادگاه صالح برای رسیدگی به ورشکستگی دادگاه دیگری است.
این فرآیندها به‌منظور تضمین حقوق بستانکاران و تاجر ورشکسته طراحی شده‌اند.
گروه حرفه‌ای وکلای دادفروز در این مسیر همراه و پشتیبان شما هستند.
بدون دیدگاه