لایحه درخواست تخفیف مجازات چیست؟

لایحه درخواست تخفیف مجازات چیست؟ این لایحه یکی از اوراق قضایی به حساب می‌آید.

اصولا وقتی صحبت از مجازات به میان می‌آید در دل تمام مرتکبین آن فعل یا ترک کنندگان افعالی که قانون حکم به انجام آن‌ها داده است لرزه می‌افتد.

مجازات یا کیفر تنبیهی از جانب حاکمیت است که همواره در طول تاریخ وجود داشته و به اشکال مختلف صورت پذیرفته است.

اما در ارتباط با اهداف مختلف مجازات همیشه تفاوت‌هایی وجود داشته است.

در جوامع گذشته و در اجتماعاتی که به صورت مطلقه و استبدادی اداره می‌شوند اصولا هدف اصلی مجازات بر مبنای ترس و وحشت عموم از هیمنه حاکمیت است.

در سایر جوامع با طیف‌های حقوقی و سیاسی متنوع معمولا هدف مجازات‌های تعریفی به صورت عمل تنبیهی به منظور متنبه شدن فرد خاطی از انجام عمل مجرمانه است.

تا در ادامه زندگی خود از ارتکاب به این اعمال خودداری نماید.

البته در برخی مجازات‌ها همانند حبس یا همان زندان فرد خاطی را به مدت محدود و در مواردی نیز دائما از جامعه دور نگاه می‌دارند.

با این منظور که جامعه از مجموعه آسیب‌هایی که چنین افرادی بدان وارد می‌کنند در امان باشند.

برای اطلاع از مفهوم و کاربرد لایحه درخواست تخفیف مجازات در ابتدا باید به بررسی تعاریف جرم، قصاص و انواع مجازات در قانون ایران بپردازیم.

جرم چیست؟

هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازاتی لحاظ کرده باشد جرم است.

هر جرم مجازات و به اصطلاح حقوقدانان ضمانت اجرایی دارد که در صورت ارتکاب به فعل یا ترک فعل مجرمانه شخص مرتکب طبق ضوابطی تحت پیگرد قرار گرفته است.

مشخصا طبق ضوابط دیگری محاکمه شده و در صورت تشخیص قاضی و تطبیق با آن دسته قوانینی که فعل یا ترک فعلی را مستحق دریافت مجازات دانسته‌اند به مجازات می‌رسد.

انواع مجازات در قانون ایران

مجازات‌ها در قانون ایران مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی به چهار دسته تقسیم می‌شوند.

• حدی.
• تعزیری.
• دیات.
• قصاص.

مجازات حدی چیست؟

آن دسته مجازات‌هایی است که شارع در قرآن منعکس کرده که در این شکل مجازات‌ها دستگاه قضایی جای هیچگونه مانوری را ندارد.

صرفا پس از اثبات وقوع جرم که البته دارای تشریفات و شرایط خاصی است که در قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده می‌بایست مجرم را به مجازات رسانید.

مثلا در صورت اثبات جرم شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی) شخص به موجب حکم شرع به هشتاد ضربه شلاق محکوم می‌گردد.

این حکم قابلیت تغییر به هفتاد و نه یا هشتاد و یک ضربه شلاق را نخواهد داشت.

چرا که اصولا استدلال بر این است که در جرائم حدی حق شارع تضییع گردیده و خود شارع نیز مجازات آن را از پیش تعیین نموده است.

بنابراین هر گونه دخل و تصرف در این دسته مجازات‌ها در قانون ایران غیر ممکن تلقی می‌شوند.

بررسی مفهوم مجازات تعزیری

به مجازات‌هایی می‌گویند که شارع بدان اشاره‌ای نداشته یا دست کم مستقیما برای آن مجازات دنیوی تعیین ننموده است.

در این صورت قانون گذار مجاز خواهد بود بر اساس صلاح دید خود فعل یا ترک فعلی را جرم انگاری نموده و برای آن مجازاتی معیین نماید.

برای مثال هیچ سخنی از جرائم رایانه‌ای در کلام شارع یافت نمی‌شود.

قانون گذار اما این دست اقدامات را مجرمانه و به دنبال آن مجازاتی را برای آن تعیین نموده است.

البته به یاد داشته باشید که قانون مجازات اسلامی همانند سایر قوانین نباید با قوانین شرعی در تعارض باشد.

میزان مجازات تعزیری

در این دست قوانین (تعزیرات) معمولا پس از جرم انگاری برای مجازات‌ها محدوده‌ای تعیین می‌شود که دست قاضی برای صدور حکم باز باشد.

برای مثال در سرقت تعزیری همراه با آزار دیگران مجازات‌ها به صورت ذیل پیش‌بینی شده‌اند.

• هرگاه سرقت با آزار اشخاص، همراه بوده یا سارق، مسلح باشد، مجازات سرقت تعزیری، حبس از سه ماه تا ده سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود.
• در صورتی که جرح و آسیبی نیز به شخصی، وارد شود، علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور، یعنی ده سال حبس و هفتاد چهار ضربه شلاق، محکوم خواهد شد.

همانطور که ملاحظه فرمودید در جرم سرقت همراه با آزار که از جمله جرائم تعزیری محسوب می‌شود قانون گذار دست قاضی را تا حد بسیار زیادی باز گذاشته است.

تا با لحاظ نمودن مواردی همچون انگیزه ارتکاب جرم، سن، شرایط اقتصادی و اجتماعی مجرم و عوامل تحریک کننده از جانب بزه دیده آزادی عمل فوق العاده‌ای در صدور احکام داشته باشد.

در جرم قصاص بزه دیده، در مواردی که بزه دیده محجور بوده یا به قتل رسیده باشد ولی یا اولیا دم، مجازات قصاص را برای مرتکب یا مرتکبین درخواست می‌نمایند.

مفهوم قصاص

در خصوص لایحه درخواست تخفیف مجازات باید در ابتدا به بررسی مفهوم قصاص بپردازیم.

قصاص در اصطلاح حقوقی به معنای انجام عین عملی است که مرتکب علیه تمامیت جسمی بزه دیده مرتکب شده است.

برای مثال در صورتی که شخصی دیگری را به قتل برساند و این قتل از نوع عمد تشخیص داده شود اولیا دم مجاز خواهند بود قصاص یا همان اعدام قاتل را از دستگاه قضایی بخواهند.

یا به هر شکل دیگری که البته قانون آن را منع نکرده باشد با یکدیگر توافق کنند.

البته در جرائم جنایی همچون اغلب جرائم جنبه عمومی جرم که از جانب دادستان از دادگاه کیفرخواست (درخواست مجازات از دادگاه) می‌شود، گذشت یا توافق با شاکی خصوصی موجب سقوط آن نمی‌شود.

اما در بسیاری از جرائم که درجات شدیدی نداشته باشند با گذشت شاکی خصوصی یا در طی ضوابط قانونی یا رویه اجرایی از اقامه کیفرخواست خودداری می‌شود.

مجازات دیه نیز از جمله مواردی است که قانون گذار معمولا برای بعضی جرائم غیر عمد پیش‌بینی کرده است.

هر سال بسته به وضعیت تورم و مشخصه‌های اقتصادی، توسط حاکمیت اعلام می‌شود.

برای اعضای مختلف و درجات آسیب قیمت مشخصی را تعیین می‌نماید.

شاکی خصوصی می‌تواند از کل یا جزئی از این مبلغ صرف نظر نماید.

لایحه درخواست تخفیف مجازات چیست؟

به متن رسمی که محکوم علیه به واسطه گذشت شاکی خصوصی و عوامل مخففه مجازات به دادگاه تحویل و درخواست کاهش میزان مجازات را می‌نماید، لایحه درخواست تخفیف مجازات گفته می‌شود.

توجه فرمایید که لایحه درخواست تخفیف مجازات در قالب دفاعیه در دادگاه نیست.

بلکه پس از صدور حکم و معمولا با پذیرش اعمال مجرمانه شخص محکوم به دادگاه ابراز ندامت نموده و تقاضای کاهش میزان و شدت مجازات را دارد.

و اما به این نکته توجه فرمایید که جزا و کیفر در یک نظام حقوقی سالم و استاندارد به هیچ وجه من الوجوه یک اولویت اصلی نیست.

همواره سعی بر این است که تا آن جا که امکان دارد مگر در مواردی که امکان چشم پوشی وجود ندارد و قانون مجازات را اجتناب ناپذیر بداند از جزا خودداری شود.

بنابراین موارد زیادی را به عنوان عوامل مخففه مجازات شاهد هستیم.

عوامل مخففه مجازات

برای مثال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری این گونه بیان می‌دارد.

هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم علیه می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود.

و یا حتی قانونی تحت عنوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به تصویب رسیده تا جایی که ممکن است از پیگرد افراد و مجازات ایشان خودداری به عمل آید.

در انتها در نظر داشته باشید در مجازات‌های تعزیری در صورت گذشت یا نبودن شاکی خصوصی (مگر در جرائم سنگینی همچون: قتل، تجاوز به عنف، کلاهبرداری) عموما امکان درخواست تخفیف مجازات و پذیرش در دادگاه‌های تجدید نظر میسر است.

به منظور دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ارائه لایحه درخواست تخفیف مجازات می‌توانید با مشاورین موسسه دادفروز در ارتباط باشید تا راهکارهای حقوقی مناسب پرونده خود را دریافت نمایید.