نحوه محاسبه تاخیر تادیه چک در اجرای احکام مدنی

نحوه محاسبه تاخیر چک در اجرای احکام مدنی چگونه است؟ تضمین انجام تعهدات در سر موعد، یکی از آرمان‌هایی است که تمام نظام‌های حقوقی به دنبال تحقق آن هستند.

یعنی نظام‌های حقوقی به دنبال این هستند که افراد تعهدات خود را در سر موعد انجام دهند.

برای دستیابی به این هدف قوانین سختگیرانه‌ای نیز توسط قانونگذاران تدوین گردیده است.

یکی از مهم‌ترین تعهداتی که در امور بانکی اشخاص ممکن است بر عهده بگیرند تعهد به پرداخت مبلغی مشخص در زمانی معین می‌باشد.

این امر غالباً در قالب صدور چک صورت می‌پذیرد.

گاهی از اوقات پیش می‌آید که اشخاص به دلایلی از انجام تعهدات مالی خود استنکاف می‌کنند و تعهدات خود را در سر موعد اجرا نمی‌کنند.

در چنین شرایطی با توجه به دعاوی تجاری مطروحه طلبکار می‌تواند با استفاده از راهکارهای قانونی نسبت به وصول طلب خود از بدهکار اقدام نماید.

متاسفانه وقتی تاخیر در پرداخت پیش می‌آید یکی از مواردی که به شدت به طلبکار آسیب می‌رساند خسارت ناشی از کاهش ارزش پول او می‌باشد.

چرا که در کشور ما به دلیل وجود تورم بسیار زیاد، تاخیر در پرداخت باعث می‌شود تا ارزش پول به شدت کاهش یافته و طلبکار از این تاخیر در پرداخت متضرر شود.

برای همین قانونگذار نهاد خسارت تاخیر تادیه را پیش بینی نموده است.

همچنین به طلبکاران این امکان داده شده تا علاوه بر اینکه اصل مبلغ چک خود را مطالبه می‌کنند بتوانند خسارت ناشی از کاهش ارزش آن را نیز مطابق با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی دریافت نمایند.

مفهوم خسارت تاخیر تادیه

همانطور که بیان شد خسارت تاخیر تادیه خسارتی است که در نتیجه کاهش ارزش پول طلبکار از سوی بدهکار به طلب‌کار پرداخت می‌گردد،

به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده است.

اگر مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد.

مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه

از ماده فوق چنین برمی‌آید که برای اینکه بتوان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نمود می‌بایست شرایطی وجود داشته باشد.

اولاً باید بگوییم که محاسبه خسارت تاخیر تادیه فقط برای بدهی‌های نقدی امکان‌پذیر است.

سایر تعهدات چون تعهد به تحویل کالا یا خدمات مشمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه نیستند.

به تاخیر در اجرای آنها خسارات دیگری تعلق می‌گیرد.

ثانیاً طلبکار باید طلب خود را مطالبه کرده باشد تا بدهکار ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه شود.

به بیان دیگر صرف بدهکار بودن باعث نمی‌شود که او ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه باشد.

می‌بایست طلب از او مطالبه شده باشد.

این مطالبه می‌تواند از طریق طرح دعوا در دادگستری و یا ارسال یک اظهارنامه رسمی به عمل بیاید.

ثالثاً بدهکار باید از تمکن مالی لازم برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه برخوردار باشد.

اگر بدهکار بتواند ثابت کند که به دلیل ورشکستگی یا اعسار، از توانایی پرداخت خسارت تاخیر برخوردار نیست ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود.

نحوه محاسبه تاخیر چک چگونه است؟

این امر به طرق مختلفی ممکن است انجام شود.

اگر طرفین به موجب یک قرارداد در خصوص میزان و نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه با یکدیگر توافق نمایند، همان توافق طرفین ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

در صورت اینکه چنین توافقی وجود نداشته باشد شاخص‌های تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک قرار می‌گیرد.

پس از اینکه طلبکار در دادگستری اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه چک به همراه خسارت تاخیر تادیه نمود دادگاه به نفع او رای صادر می‌کند.

سپس رای به دایره اجرای احکام مدنی ارجاع می‌شود.

در آنجا خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه می‌شود و از بدهکار دریافت و به طلبکار پرداخت می‌شود.

محاسبه تاخیر تادیه چک بر اساس تورم

برای محاسبه تاخیر تادیه چک بر اساس تورم بایستی مبلغ بدهی در شاخص تورم زمان جدید ضرب شود.

سپس نتیجه بر شاخص تورم زمان سررسید بدهی تقسیم شود.

نتیجه به دست آمده شامل اصل بدهی و خسارت ایجاد شده خواهد بود.

امروز اپلیکیشن‌ها و سایت‌های مختلفی وجود دارند که با مراجعه به آنها می‌توان مبلغ خسارت تاخیر تادیه را با وارد کردن اطلاعات مربوط به بدهی حساب نمود.

مرجع اعلام شاخص تورم

در نحوه محاسبه تاخیر تادیه چک یکی از مواردی که در کشور ما زمینه ساز اختلافات فراوانی در دادگاه‌ها بوده این است که میان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی کدام یک صلاحیت محاسبه تورم را دارند؟

هم مرکز آمار ایران و هم بانک مرکزی مبادرت به اعلام نرخ تورم می‌کنند.

برخی از دادگاه‌ها با تمسک به آمار متفاوت این دو مرجع، آراء متفاوتی را در خصوص خسارت تاخیر تادیه صادر نمودند که سبب تشتت رویه قضایی شده است.

از مراجعه به متن مواد قانونی متوجه می‌شویم که به نظر می‌رسد تنها مرجع اعلام شاخص تورم سالانه کشور، بانک مرکزی می‌باشد.

امروز اکثر دادگاه‌ها نیز شاخص اعلام شده از سوی بانک مرکزی را ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه قرار می‌دهند.

زمان اعلام شاخص تورم

شاخص تورم هر ماه پس از اینکه آن ماه پایان یافت اعلام می‌شود.

همچنین شاخص تورم متوسط هر سال نیز پس از پایان یافتن آن سال محاسبه و اعلام خواهد شد.

بدیهی است که تا زمانی که آن بازه زمانی به اتمام نرسیده امکان محاسبه شاخص تورم وجود ندارد.

نتیجه‌گیری

امروزه انجام به موقع تعهدات، بسیار در نظام‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفته است.

قواعد سختگیرانه‌ای نیز برای حمایت از طلبکارانی که بدهکاران آنها سر وقت بدهی خود را پرداخت نکرده‌اند توسط مجالس کشورها تصویب شده است.

یکی از نهادهای حمایت از طلبکاران نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک می‌باشد.

بدین معنا که در صورت تاخیر در پرداخت مبلغ چک، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در اثر تورم نیز به اصل طلب تعلق می‌گیرد.

همچنین طلبکار می‌تواند این خسارت را علاوه بر اصل طلب خود مطالبه کند.

بدین منظور طلبکار باید به دادگستری مراجعه کرده و مبلغ چک به علاوه خسارت تاخیر تادیه آن را مطالبه کند.

در چنین شرایطی دادگاه پس از بررسی ادله موجود، حکم به نفع طلب‌کار صادر می‌کند.

این حکم برای اجرا به دایره اجرای احکام مدنی دادگستری ارجاع می‌شود.

پس از آن در اجرای احکام دادگستری خسارت تاخیر تادیه چک بر اساس شاخص‌های تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه می‌شود.

سپس از بدهکار دریافت و به طلبکار پرداخت می‌گردد.

البته با اینکه امروز اکثریت قاطع دادگاه‌ها شاخص‌های بانک مرکزی را ملاک محاسبه تورم قرار می‌دهند اما در گذشته دیده می‌شد که برخی از آنها آمار مرکز آمار ایران را ملاک محاسبه تورم قرار می‌دادند که با شاخص‌های بانک مرکزی کمی تفاوت داشت.

نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک یکی از پیچیده‌ترین مسائل حقوقی می‌باشد.

چنانچه در این زمینه نیازمند مشاوره حقوقی تخصصی هستید با تیم حقوقی دادفروز در ارتباط باشید.

سوالات متداول

• خسارت تاخیر تادیه چک چیست؟

در واقع همان خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در اثر تورم می‌باشد که به اصل بدهی تعلق می‌گیرد.

طلبکار می‌تواند علاوه بر مطالبه اصل بدهی، خسارت تاخیر تادیه آن را نیز مطالبه کند.

• نحوه محاسبه تاخیر تادیه چک در اجرای احکام مدنی چگونه است؟

برای محاسبه تاخیر تادیه چک در اجرای احکام مدنی نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ تورم محاسبه خواهد شد.

• در محاسبه خسارت تاخیر تادیه شاخص تورم اعلامی از سوی کدام مرجع ملاک قرار می‌گیرد؟

در گذشته برخی از دادگاه‌ها آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران را ملاک محاسبه نرخ تورم قرار می‌دادند.

امروز اکثریت دادگاه‌ها شاخص‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی را ملاک محاسبه تورم قرار می‌دهند.