منظور از ورشکستگی به تقصیر چیست؟

ورشکستگی به تقصیر چیست؟ ورشکستگی وضعیتی است که در آن تاجر ‌نمی‌­تواند بدهی‌هایی که بر عهده دارد را پرداخت نماید.

اصطلاحاً از پرداخت وجوهی که بر عهده او است، متوقف می‌گردد.

در چنین شرایطی قانون­‌گذار برای حمایت از طلب­کاران تاجر ورشکسته، نهادی حقوقی تحت عنوان ورشکستگی را پیش‌بینی نموده است.

قواعد مربوط به آن نیز بر اموال و بدهی‌های تاجر ورشکسته و تصفیه اموال او حاکم خواهد شد.

یکی از انواع ورشکستگی، ورشکستگی به تقصیر است.

در این نوع ورشکستگی تاجر مبادرت به انجام معاملات و هزینه‌هایی می‌کند که بسیار غیر عقلانی و نامتعارف هستند یا مخارج او بسیار فراتر از درآمد او می‌­باشد.

این موضوع این ذهنیت را ایجاد می‌کند که در واقع خود شخص تاجر مسبب ورشکستگی خودش شده است.

ورشکستگی به تقصیر یک عمل مجرمانه بوده و در قانون برای آن مجازات تعیین شده و ممکن است در خصوص آن دعاوی تجاری مطرح گردد.

قانون­‌گذار در دو ماده مبادرت به بیان مصادیق ورشکستگی به تقصیر نموده که تا حد خیلی زیادی خلأ نبود تعریف ورشکستگی به تقصیر را جبران نموده است.

رسیدگی به ورشکستگی به تقصیر می‌بایست در دادگاه کیفری صالح به عمل آید.

ورشکستگی به تقصیر چیست؟

در قانون تجارت ایران ورشکستگی به تقصیر به دو دسته اجباری و اختیاری تقسیم شده است.

نوع اجباری آن در ماده ۵۴۱ قانون تجارت ایران مورد اشاره قرار گرفته است.

ورشکستگی به تقصیر اجباری

به موجب این ماده تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می­‌شود.

• در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق­‌العاده بوده است.
• اگر محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
• در صورتی که به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل­تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
• اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او راپرداخته باشد.

همانطور که از متن ماده فوق‌الذکر نیز بر می‌آید اگر هر کدام از شرایط مقرر در ماده وجود داشته باشد قاضی موظف به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر است.

ورشکستگی به تقصیر اختیاری

برعکس ورشکستگی به تقصیر اجباری، به موجب ماده ۵۴۲ قانون تجارت در مواردی ممکن است که تاجر به طور اختیاری به ورشکستگی محکوم شود.

• در صورتی به حساب دیگری و بدون آن­که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن­ها تعهدات فوق‌العاده باشد.
• اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.
• در صورتی که از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته، دفاتر او ناقص یا بی­ ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به­ طور صریح معین نکرده باشد (مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).

البته باید اشاره کنیم اینکه در ماده ۵۴۲ گفته می‌شود که تاجر ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود به این معنا نیست که قاضی در ورشکسته به تقصیر اعلام کردن او کاملاً مختار باشد.

بلکه منظور این است که قاضی باید اوضاع و احوال را بسنجد و در صورتی که سوء­نیت تاجر را احراز کند موظف به صدور حکم ورشکستگی است.

اما در ماده ۵۴۱ به قاضی چنین اختیاری داده نشده است تا اوضاع و احوال را بررسی نماید.

در صورتی که یکی از آن شرایط وجود داشته باشد موظف به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر است.

مجازات ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر یک عمل مجرمانه است.

در ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی  برای آن مجازات حبس از شش ماه تا دو سال در نظر گرفته شده است.

تفاوتی هم وجود ندارد که تاجر شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی و در هر حال مشمول این ماده خواهد بود.

البته در مورد اشخاص حقوقی مجازات‌هایی اعمال خواهد شد که متناسب با ویژگی‌های آن­ها باشد.

تفاوت مهم ورشکستگی به تقصیر اختیاری و اجباری

نکته‌ای که در ماده ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت وجود دارد آن است که در متن ماده ۵۴۱ نیازی وجود ندارد تا از قبل حکم ورشکستگی تاجر صادر شده باشد.

اما در ماده ۵۴۲ لازم است تا ابتدا حکم ورشکستگی تاجر صادر شود.

سپس می‌توان با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و تنظیم شکواییه از او شکایت ورشکستگی به تقصیر نمود.

تفاوت ورشکستگی به تقصیر با ورشکستگی به تقلب

باید گفت که عنوان دیگری تحت عنوان ورشکستگی به تقلب وجود دارد که موارد صدور آن با موارد صدور حکم ورشکستگی به تقصیر متفاوت است.

طبق ماده ۵۴۹ قانون تجارت هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده باشد ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.

همچنین هر تاجر ورشکسته‌ای که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نماید؛ ورشکسته به تقلب اعلام شده و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.

مجازات ورشکستگی به تقلب، حبس از ۱ تا ۵ سال است.

جمع بندی

ورشکستگی بدین معنا است که تاجر از عهده پرداخت بدهی‌های خود بر نیاید.

قانون‌گذار نیز جهت حمایت از طلب­کاران او قوانینی در این راستا وضع نموده است.

همچنین ورشکستگی به تقصیر بدین معنا است که تاجر معاملاتی غیرمتعارف و هزینه‌های گزافی انجام بدهد و خود به دو نوع اجباری و اختیاری تقسیم می‌شود.

باید خاطر نشان کرد که ورشکستگی به تقصیر یک عمل مجرمانه است و در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده است.

مرتکب آن به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

چرا که در ورشکستگی به تقصیر این انگاره وجود دارد که اقدامات خود تاجر اسباب ورشکستگی او را فراهم آورده است.

ورشکستگی به تقصیر از جمله موضوعات پیچیده حقوقی است که جز با مشاوره حقوقی دقیق و حرفه‌ای به سرانجام نخواهد رسید.

چنانچه در زمینه ورشکستگی به تقصیر نیازمند مشاوره حقوقی تخصصی هستید با تیم حقوقی دادفروز در ارتباط باشید.

سوالات متداول

• چگونه می‌توان به جهت ورشکستگی به تقصیر از تاجر شکایت نمود؟

جهت شکایت از تاجر تحت عنوان ورشکستگی به تقصیر شاکی باید با تنظیم یک شکواییه و رجوع به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مبادرت به طرح شکایت نمایید.

پس از آن رسیدگی در دادگاه کیفری آغاز خواهد شد.

• مصادیق ورشکستگی به تقصیر چگونه تعیین می‌شوند؟

ورشکستگی به تقصیر به طور کلی به معنای انجام معاملاتی غیرمتعارف و هزینه‌هایی بیش از حد معمول است و دارای مصادیقی است که در ماده ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت بیان گردیده است.

• تفاوت ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی و تقلب چیست؟

اصولاً تاجر در ورشکستگی به تقلب دارای سوء­نیت بیش­تری است تا حدی که ممکن است حتی به جعل هم دست بزند.

همچنین مجازات ورشکستگی به تقلب نیز بسیار سنگین‌تر است.

[bookly-form hide=”date,week_days,time_range”]