بررسی زمان تسلیم کالا از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا

زمان تسلیم کالا از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه مورد بررسی قرار می‌گیرد؟ معاوضی بودن از ویژگی‌های بیع در کنوانسیون است.

هرچند این ویژگی عقد بیع در کنوانسیون سال ۱۹۸۰ صراحتا بیان نشده است، اما نویسندگان در بخشی از مواد به معاوضی بودن عقد بیع اشاره کرده و آن را مورد پذیرش قرارداده‌اند.

برای مثال، از مهم‌ترین ویژگی‌های عقود معاوضی وجود حق حبس در آن‌ها است که فروشنده را مکلف به تادیه و تسلیم مبیع کرده و ماده ۵۳ آن را به صراحت اعلام می‌کند.

خریدار باید به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر شده است، ثمن را بپردازد و کالا را قبض نماید.

قاعده اولی این است که زمان تسلیم کالا از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا طبق قرارداد معین شود.

در صورت عدم تعیین زمان مشخص به وسیله طرفین، تسلیم باید ظرف مدتی معقول پس از انعقاد قرارداد واقع شود.

مدت معقول با توجه به ماهیت کالا و در دسترس بودن یا نبودن کالا مشخص می شود.

البته رعایت اصل حسن نیت هم می‌بایست مورد توجه قرار گرفته شود.

شایان توجه است که تعهد خریدار در قبول و تحویل کالا، ضرورتا همزمان با زمان تعهد فروشنده به تسلیم کالا نیست.

به ویژه اینکه ممکن است کالا با تحویل به موسسه حمل و نقل، تسلیم شده تلقی شده و بایع به تعهد خود عمل کرده باشد.

اما هنوز زمان تعهد مشتری به قبول کالا سر نرسیده باشد.

فروض پیش بینی شده با توجه به کنوانسیون

با توجه به زمان تسلیم کالا از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا فروض زیر پیش بینی شده است.

• هرگاه زمان تسلیم کالا از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا در قرارداد تعیین شده یا بر اساس آن قابل تعیین باشد، تسلیم باید در همان زمان انجام شود.

تسلیم در روز معین یا یک ماه بعد از عقد قرارداد واقع شود.

• در فرضی که دوره زمانی برای تحویل کالا معین شده، یا یک دوره زمانی بر اساس قرارداد قابل تعیین باشد.

برای مثال ظرف مدت یک ماه پس از انعقاد قرارداد یا صدور پروانه صدور کالا بایع اختیار دارد در زمانی که طی این مدت تعیین می‌کند، کالا را تحویل مشتری دهد.

مگر اینکه تعیین زمان مشخص برای تسلیم (در طی آن مدت) با مشتری باشد.

• در غیر این صورت، بایع می‌بایست در مدت متعارف، بعد از انعقاد قرارداد، کالا را تسلیم مشتری کند.

زمان تسلیم کالا از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا

درمورد زمان تسلیم کالا از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا، کنوانسیون در ماده ۳۳ بیان داشته است که بایع مکلف است در مواعد زیر کالا را تسلیم نماید.

• چنانچه در قرارداد تاریخی تعیین شده، یا بر اساس آن تاریخی قابل تعیین باشد در همان تاریخ.
• در قرارداد چنانچه مدتی معین شده یا بر اساس آن مدتی قابل تعیین باشد.

ظرف مدت مزبور مگر اینکه اوضاع و احوال حاکی از این باشد که تعیین تاریخ مشخص در خلال مدت مزبور با مشتری است.

• در سایر موارد، ظرف مدت معقولی پس از انعقاد قرارداد.

عناوین مورد بحث در خصوص زمان تسلیم کالا از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا

زمان تسلیم کالا از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا سه حالت را متصور است که هرکدام را جداگانه با حقوق ایران مطالعه تطبیقی خواهیم داشت.

• حق حبس فروشنده در قبال هزینه‌های مبیع.
• تعلیق اجرای عقد بیع.
• حق حبس در قبال عوضین.
• تعهد به نگهداری مبیع و حق حبس در قبال هزینه‌های آن.
• حق حبس در حقوق ایران.
• زمان تسلیم و بررسی تطبیقی.
• تسلیم کالا پیش از موعد و بررسی تطبیقی.
• تسلیم بیش از مقدار توافق شده.
• تعهد طرفین در حفظ و نگهداری کالا.
• تعهد فروشنده.
• اختیار فروشنده یا خریدار در باز فروش کالا و بررسی تطبیقی.

زمان تسلیم طبق ماده ۳۳

فروشنده باید کالا را در مواعد ذیل تسلیم کند.

• چنانچه تاریخی تعیین شده باشد یا توسط قرارداد قابل تعیین باشد در آن تاریخ.
• اگر یک دوره‌ای از زمان معین شده باشد یا توسط قرارداد قابل تعیین باشد در هر زمانی که داخل در آن دوره باشد، مگر اینکه قرائن حاکی از آن باشد که خریدار می‌باید تاریخی را انتخاب نماید.
• در سایر موارد، ظرف مدت معقولی بعد از انعقاد قرارداد.

تحویل زودتر از موعد مقرر و زمان تسلیم کالا از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا

• اگر فروشنده کالا را زودتر از موعد مقرر تسلیم نماید، خریدار مختار است آن را قبض کند یا از قبض آن امتناع ورزد.
• در صورتی که فروشنده بیشتر از مقدار کالایی که در قرارداد مقرر بوده است تسلیم کند، خریدار مخیر است مقدار اضافی را قبض نموده یا از قبض مقدار زائد امتناع ورزد.

چنانچه خریدار همه یا قسمتی از کالای اضافی را قبض کند باید قیمت آن را مطابق با نرخ قرارداد بپردازد.

وظیفه فروشنده برای حفاظت از کالا مطابق ماده ۸۵

در خصوص زمان تسلیم کالا از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا اگر خریدار نسبت به قبض کالا تاخیر نماید یا در موردی که تادیه ثمن یا تحویل کالا باید به طور هم زمان صورت پذیرد.

چنانچه خریدار موفق به تادیه ثمن نشود و کالا در ید فروشنده باقی بماند یا مشار الیه به صورت دیگری استیلا بر نقل و انتقال مبیع داشته باشد.

فروشنده موظف است بر حسب اوضاع و احوال اقدامات متعارفی که برای حفاظت از کالا لازم می‌باشد را معمول دارد.

فروشنده حق دارد تا زمانی که خریدار از هزینه‌های متعارف انجام شده را تادیه ننماید کالا را حبس نماید.

اولین و شایع ترین حالت برای زمان تسلیم کالا از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا آن است که طرفین به صراحت زمانی را قرارداد، برای انجام تعهد فروشنده مبنی بر تسلیم کالا مشخص می‌کنند.

یا بر اساس توافقات، زمانی قابل تعیین باشد.

صدر ماده ۳۴۴ قانون مدنی ایران، اولین فرضی که برای زمان تسلیم کالا از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا بیان می‌کند، تعیین تاریخ انجام تعهد در زمانی مشخص است.

چرا که بیان داشته اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع موعدی معین نشده باشد.

که از مفهوم مخالف مقرر در ماده می‌توان استنباط داشت که، طرفین می‌توانند ضمن قرارداد، موعدی را برای انجام تعهد معین کنند.

و در صورتی که از مفاد قرارداد تلویحا زمانی قابل تعیین باشد، می‌توان همان را زمان انجام تعهد فروشنده محسوب داشت.

حالت دوم از این قرار است که در ضمن قرارداد، زمانی معین شده یا قابل تعیین باشد.

مگر اینکه طبق اوضاع و احوال، تعیین زمان بر عهده مشتری باشد.

در حقوق ایران هم طبق ماده ۳۴۱ قانون مدنی، طرفین می‌توانند برای تسلیم کل یا بخشی از کالا اجلی قرار دهند کما این که از فحوای عبارت ماده ۲۲۶ قانون مدنی این طور بر می‌آید که طرفین زمانی را برای انجام تعهدات فروشنده در قرارداد، مشخص کنند.

و یا از قسمت اخیر ماده مذکور می‌توان امکان واگذاری اختیار تعیین زمان انجام تعهد بر عهده مشتری را استنباط داشت.

فرض اخیر که به عنوان قاعده تکمیلی بیان می‌شود، این است که در صورت عدم تعیین، زمان تسلیم کالا از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا ظرف مدت معقول بعد از انعقاد قرارداد خواهد بود.

از عبارات کنوانسیون بر می‌آید که در صورت عدم تعیین زمان، بیع حال است.

و بی درنگ باید تعهد فروشنده بر تسلیم کالا انجام شود.

در حقوق ایران نیز طبق ماده ۳۴۴ قانون مدنی در صورتی که در عقد زمانی مشخص نشده باشد، بیع قطعی و حال محسوب و فروشنده می‌بایست مبیع را بی‌درنگ تسلیم خریدار نماید.

این تسلیم نباید از حدود متعارف به تاخیر افتد.

به بیان دیگر، تسلیم مبیع باید در زمانی معقول و متعارف که طبیعت و شرایط عقد اقتضا دارد، انجام گردد.

بنابراین برای زمان تسلیم کالا در حقوق ایران و کنوانسیون تفاوتی قابل مشاهده نیست.

تعهد به نگهداری مبیع و حق حبس در قبال هزینه‌های نگهداری آن

از آن جا که بر اساس ماده ۶۶ کنوانسیون ضمان معاوضی با تسلیم مبیع به خریدار منتقل می‌شود و تلف مبیع پیش از قبض بر عهده فروشنده است.

اهمیت ماده 85 را آشکار می‌کند.

شرایط ایجاد تعهد برای حفظ کالا

خریدار به وظیفه خود بر قبض کالا عمل نکند.

برای مثال، بر اساس قرارداد یا عرف زمان تسلیم کالا از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا معین شده یا در صورت هم زمان بودن تسلیم مبیع و پرداخت ثمن، خریدار ثمن را پرداخت نکند.

بدیهی است که تکلیف به حفظ مبیع در حالتی مصداق دارد که کالا در اختیار بایع باشد.

یا او به شکل دیگر بتواند مبیع را در کنترل داشته باشد.

برای مثال، بایع بعد از تسلیم مبیع به متصدی حمل، اسنادی را در دست داشته که به استناد آنها بتواند به متصدی دستور چگونگی رفتار با کالا را دهد.

باید توجه داشت که اقداماتی که بایع برای حفظ مبیع انجام می‌دهد باید به طوری باشد که شخصی معقول در همان اوضاع و احوال هم انجام خواهد داد.

این اقدامات می‌توان از این قرار باشد.

• تخلیه کالا از وسیله نقلیه‌ای که حمل می‌شده و انتقال آن به انبار و جلوگیری از فساد کالا.

شایان ذکر است که اگر بایع با توجه به وضعیت مالی خریدار عالم باشد که وی قادر به پرداخت هزینه‌های مربوطه نخواهد بود.

تکلیف بایع از حفظ و نگهداری مبیع ساقط نخواهد شد.

این مورد ناعادلانه نیست چرا که بایع بر اساس بندهای ۱ و ۳ ماده ۸۸ امکان فروش مبیع و جبران هزینه‌های حفاظت از کالا را خواهد داشت.

حق حبس فروشنده در قبال هزینه‌های مبیع

در صورتی که بایع به تعهد خود مبنی بر نگهداری کالا مطابق ماده ۸۵ کنوانسیون عمل نماید.

این ماده به او حق حبس برای هزینه‌های معقول در نگهداری کالا را می‌دهد.

به این معنا که اگر مشتری تسلیم مبیع را بخواهد اما هزینه‌های نگهداری را پرداخت نکرده باشد، بایع می‌تواند به حق حبس خود استناد کند.

طبق اصول حقوقی، بایع متعهد است که مبیع را هم زمان با پرداخت هزینه‌ها تسلیم کند.

مشتری هم می‌تواند در مقابل حق حبس بایع در قبال هزینه‌ها، تضمین کافی داده و مبیع را تحویل بگیرد.

حق حبس در حقوق ایران

حالات حق حبس در کنوانسیون را در این بخش مورد بررسی قرار می‌دهیم.

حق حبس در قبال عوضین

ماده ۳۷۷ قانون مدنی در خصوص زمان تسلیم کالا از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا مقرر داشته که هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود.

مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد.

در این صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

مطابق این ماده قانونگذار به فروشنده حق حبس کالا و به خریدار حق حبس ثمن را در حالتی اعطا داشته که عقد بیع بر قبض و اقباض هم زمان عوضین مبتنی باشد.

در حالی که اگر تحویل کالا یا ثمن مدت دار باشد، حق حبس منتفی خواهد بود.

و هرکدام که حال باشد، می‌بایست تسلیم شود.

به بیان دیگر، تعیین زمان برای کالا یا ثمن حاکی از آن است که طرفین قصد مقدم شمردن اجرای تعهد یکی بر دیگری را داشته‌اند.

البته همانطور که برخی حقوقدانان هم تصریح داشته‌اند اگر دادگاه طبق ماده ۲۷۷ قانون مدنی با ملاحظه وضعیت مدیون به او مهلت دهد یا دین او را تقسیط دهد، تعیین مدت، باعث از بین رفتن حق حبس نخواهد بود.

چرا که وجود این مدت نشان از رضایت وی در تاخیر پرداخت نیست.

از ماده ۲۷۷ قانون مدنی نیز بیش از این نمی‌توان استنباط داشت که قانون به جهت رعایت حال مدیون دادگاه را مخیر دانسته تا با اعطای مهلت یا تقسیط دین، او را از شرایط نامساعد رها کند.

اما در این مقام نخواهد بود که کلیه حقوق طلبکار ناشی از عقد نظیر حق حبس را از او سلب کند.

با وجود تردید در زوال حق حبس، بقای آن استحصاب می‌شود.

همانطور که گفته شد اگر تسلیم کالا یا ثمن موجل باشد حق حبس از بین خواهد رفت.

اگر تسلیم کالا و تادیه ثمن هر دو موجل و در یک زمان باشد آیا مشخص نمودن این اجل دلیلی بر اسقاط حق حبس خواهد بود؟

برخی به این پرسش منفی پاسخ داده و معتقدند در این حالت هر یک از مشتری و بایع می‌تواند اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تهعد دیگری سازد.

به عکس، برخی دیگر در این حالت حق حبس را ساقط دانسته و بیان داشته‌اند که هرچند فرض قانونی در ماده ۳۷۷ درباره موجل بودن یکی از دو مورد و حال بودن مورد دیگر است.

اما به ظاهر بدین شکل است که مقصود قانونگذار از موجل بودن کالا یا ثمن، معرفی دست کم ضابطه استثنایی حکم کلی است.

نه منحصر دانستن مورد استثنا به موجل بودن یکی از دو مورد عقد.

هرچند اعلام حکم استثنا به معنای الزام تحویل مورد حال، ناظر بر صورت اختلاف دو مورد، در حال و موجل بودن است.

از سوی دیگر، با نظر به اینکه از نظر ایشان وجود حق حبس خلاف قاعده است، در صورت تردید در آن باید آن را ساقط دانست.

بنابراین این طور استنباط می‌شود که وجود حق حبس مرجح است چرا که، از حق حبس هم زمانی در تحویل برداشت می‌شود.

اما زمان صورت گرفتن این هم زمانی، تاثیری در ماهیت آن نخواهد داشت.

در نتیجه، در مساوی بودن اجل، حق حبس وجود خواهد داشت.

باید در نظر داشت که اجرای حق حبس زمانی امکان دارد که کالا در اختیار فروشنده باشد و خریدار هم ثمن را پرداخت نکرده باشد.

پس، اگر فروشنده یا مشتری بعد ار عقد بیع با رضایت خود به تحویل کالا یا ثمن پیش از قبض عوض مبادرت ورزد در حقیقت خود را از حق حبس خود ساقط نموده است.

و با این دلیل که طرف دیگر از تحویل عوض، خودداری کرده محق نخواهد بود استرداد آن را بخواهد.

چرا که مال مزبور در مالکیت متصرف فعلی است و هیچ مانعی برای انتفاع و تصرف وی بر مال خود پذیرفته نخواهد بود.

ماده ۳۷۸ در این موضوع بیان می‌دارد که اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت.

مگر به موجب فسخ درمورد خیار.

از مفهوم مخالف ماده مزبور این چنین استنباط می‌شود که اگر مورد معامله به روش دیگری مانند اکراه، تهدید یا حیله از ید فروشنده خارج شود و در اختیار طرف دیگر قرار بگیرد، باعث اسقاط حق حبس فروشنده نخواهد شد و او حق استرداد آن برای اعمال حق خود را خواهد داشت.

آیا با رفع ید از کالا می‌توان گفت فروشنده تصرف خود را از دست داده یا تا زمانی که مشتری بر کالا وضع ید نکند کالا هنوز در تصرف فروشنده است؟

در پاسخ به موضوع در خصوص زمان تسلیم کالا از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا باید گفت که رفع ید برای زوال تصرف فروشنده بر کالا کافی نخواهد بود و حتی اگر فروشنده کالا را به طریق نماینده‌ای از خود برای تسلیم به مشتری ارسال دارد.

تا زمانی که کالا در دست نماینده است نشان از محرز بودن تصرف وی بر کالا است.

این امکان را دارد تا هر لحظه با دستوری به نماینده خود او را از تسلیم کالا باز دارد.

همین طور در قراردادهای فروش که متصدی حمل و نقل، نماینده فروشنده در رساندن کالا به دست مشتری است.

تا هنگامی که کالا را به مشتری یا نماینده قانونی وی تسلیم نکرده است تصرف آن‌ها به نمایندگی از فروشنده را دارد.

و می‌تواند با دستور فروشنده کالا را حبس و از تسلیم آن جلوگیری کند.

اما در حالتی که بایع کالا را به نماینده مشتری تسلیم دارد، در حقیقت حق حبس خود را طبق ماده ۳۷۸ ساقط نموده است.

آیا در حقوق ایران مانند کنوانسیون مشتری محق خواهد بود پرداخت ثمن را تا هنگام بازرسی مبیع به تاخیر اندازد؟

همان طور که بیان شد در کنوانسیون این اختیار برای مشتری در نظر گرفته شده اما در حقوق ایران اشاره‌ای به این موضوع نشده است.

با توجه به اصل عدم، این حق برای مشتری وجود نخواهد داشت مگر در قرارداد ذکر شده باشد یا عرف و رویه تجاری چنین اقتضا کند.

تعلیق اجرای عقد بیع

در حقوق ایران مقرره‌ای که مانند کنوانسیون در خصوص تعلیق و اسباب آن باشد، به چشم نمی‌خورد.

می‌بایست آن را از مواد پراکنده در قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت استنباط داشت.

در قانون مدنی به موجب ماده ۳۸۰ در صورتی که مشتری مفلس شود، اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، می‌توان از تسلیم آن امتناع کند.

این مقرره (صرف نظر از اینکه در حال حاضر قابلیت اجرایی دارد یا خیر) ناظر به مورد خاص مفلس شدن مشتری است و به عنوان یک قاعده کلی قابلیت استناد نخواهد داشت.

طبق ماده ۵۳۳ قانون تجارت نیز هرگاه کسی مال التجاره‌ای به تاجر ورشکسته فروخته و لیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد، آن فرد می‌تواند به اندازه‌ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند.

باید توجه داشت که با نظر به ماده ۵۳۴ مدیر تصفیه این امکان را دارد که با اذن عضو ناظر تحویل مال التجاره را درخواست کند، اما می‌باید قیمتی که بین بایع و تاجر ورشکسته مقرر شده است را پرداخت کند.

شکل دیگر برای تعلیق اجرا در حقوق ایران، حق توقیف کالای در حال حمل است.

این شکل در مواد ۳۸۲، ۳۸۳ و ۵۳۲ قانون تجارت مورد بحث قرار گرفته است.

به موجب ماده۳۸۲ ارسال کننده می‌تواند مادام که مال التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده، پس بگیرد.

شرایط عدم وجود حق استرداد طبق ماده ۳۸۲

ماده ۳۸۳ قانون تجارت نیز بیان داشته که در موارد ذیل ارسال کننده نمی‌تواند از حق استرداد مذکور در ماده ۳۸۲ استفاده کند.

• در صورتی که بارنامه‌ای توسط ارسال کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد.
• متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده و ارسال کننده نتواند آن را پس دهد.
• در صورتی که مال التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل بگیرد.
• پس از وصول مال التجاره به مقصد مرسل الیه، تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.

در این حالات متصدی حمل باید طبق دستور مرسل الیه عمل کند.

مع ذالک اگر متصدی حمل رسیدی به ارسال کننده داده مادام که مال التجاره به مقصد نرسیده مکلف به رعایت دستور مرسل الیه نیست.

مگر اینکه رسید به مرسل الیه تسلیم شده باشد.

بنابراین از مواد ۳۸۲ و ۳۸۳ قانون تجارت این طور استنباط می‌شود که تا زمانی که متصدی حمل تعهدی در مقابل گیرنده کالا بر عهده نداشته باشد.

خریدار می‌تواند استرداد مبیع را خواسته یا دستوری دیگر به متصدی حمل و نقل بدهد.

همین طور با نظر به ماده ۵۳۲ قانون تجارت در صورت ورشکستگی مشتری اگر او مبیع را از روی صورت حساب یا بارنامه به دیگری انتقال داده باشد و این انتقال صوری نبوده باشد.

بایع محق برای مسترد داشتن مبیع نخواهد بود که به طریق اولی در صورت منتقل شدن مبیع به ثالث در حالت عدم ورشکستگی مشتری نیز همین قاعده اجرایی خواهد بود.

مطابق بند ۱ ماده ۳۸۳ قانون تجارت در صورتی که بارنامه یا سند مالکیت به گیرنده تحویل داده شده باشد، فرستنده حق توقیف کالا را نخواهد داشت.

همچنین اگر مشتری کالا یا سند مالکیت را به ثالث انتقال داده باشد (ماده 532 قانون تجارت).

در مواد ۳۸۲ و ۳۸۳ قانون تجارت در خصوص زمان تسلیم کالا از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا برخلاف کنوانسیون به اسباب حق توقیف مبیع اشاره‌ای نکرده است.

و فقط شرط حق توقیف از این قرار است که متصدی حمل و نقل تعهدی در مقابل گیرنده طبق ماده ۳۸۳ برعهده نداشته باشد.

یا سند مالکیت به گیرنده تحویل داده نشده باشد.

اگر متصدی حمل و نقل با وجود دستور فرستنده طبق مواد ۳۸۲ و ۳۸۳ قانون تجارت مشتمل بر مسترد داشتن مبیع آن را برنگرداند، مسئول شناخته خواهد شد.

تعهد به نگهداری مبیع و حق حبس در قبال هزینه‌های آن

در حقوق ایران، در حالتی که مشتری در قبض مبیع تاخیر داشته باشد، مقرره‌ای بیان نشده که حاکی از این باشد که بایع متعهد به حفظ مبیع باشد.

در این صورت قاعدتا مبیع در ید بایع باقی می‌ماند و به نظر می‌آید که طبق ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، بایع می‌بایست اظهارنامه رسمی مشتمل بر تسلیم کالا به مشتری ارسال دارد.

در عین حال مبیع را به بخش اجرای دادگاه تحویل دارد.

در این صورت بایع تعهدی به حفظ نخواهد داشت.

در حالتی که تسلیم کالا طبق ماده ۳۷۷ قانون مدنی در یک زمان باشد و بایع از حق حبس خود استفاده کند، برای اجرای حق حبس، نگهداری از مبیع الزامی است.

بنابراین، بایع، تعهد به حفظ متعارف مبیع را خواهد داشت.

به علاوه اگر فروشنده در نگهداری کالا هزینه‌هایی را تحمل کرده باشد می‌تواند آن را از خریدار بخواهد.

چرا که مالک می‌بایست هزینه نگهداری مال خود را پرداخته و بایع آن را به حکم قانون در تصرف خود نگه داشته است.

بنابراین مشتری ملزم به تحمل این هزینه‌ها است.

از سوی دیگر، منافع کالا در این مدت مال خریدار است بنابراین مخارج آن را هم باید تحمل کند.

اگر مشتری با آن که ملزم به پرداخت هزینه‌ها است از پرداخت آن امتناع کند آیا فروشنده در مقابل آن حق حبس خواهد داشت؟

به نظر می‌آید که بایع این حق را نخواهد داشت، زیرا ماده ۳۷۷ قانون مدنی صرفا در مقابل عوضین این حق را برای طرفین می‌شناسد.

و به حکم اصل عدم، بایع چنین حقی نخواهد داشت.

در این حالت بایع صرفا می‌تواند از دادگاه بخواهد که مشتری را به دلیل خسارت ناشی از این محکوم کند.

بررسی تطبیقی زمان تسلیم کالا از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا

اصل حاکمیت اراده در رابطه با تعیین زمان و مکان تحویل کالا، در نظام‌های متنوع حقوقی به عنوان قاعده نخست مورد پذیرش قرار گرفته است.

در این جهت با حقوق داخل هماهنگ است.

درباره تعیین زمان و مکان تحویل کالا در مرحله نخست باید به قرارداد رجوع کرد.

در  UCC نیز همین اصل در ماده ۳۰۸-۲ درباره مکان تحویل و ۹۰۹-۲ درباره زمان تحویل، در نظر گرفته شده است.

در حقوق انگلیس هم اراده طرفین برای تعیین زمان و مکان تحویل کالا حاکم است.

در حقوق ایران نیز اراده طرفین، در تعیین زمان و مکان تحویل کالا، حاکم است.

ماده ۳۷۵ قانون مدنی (راجع به مکان تحویل) و ماده ۴۴۴ قانون مدنی (راجع به زمان تحویل) بیان کننده این اصل است.

در مواد مذکور تصریح شده که برای تعیین زمان و مکان تحویل کالا می‌بایست به قرارداد مراجعه کرد.

همین طور در مواد بیان شده که اگر در قرارداد توافقی بر این زمینه نباشد، اگر عرف وجود داشته باشد، زمان و مکان تحویل طبق عرف معین می‌شود.

و این هم نوعی ارجاع به قرارداد است؛ چرا که طبق ماده ۲۲۵ قانون مدنی، متعارف بودن امری در حکم تصریح در قرارداد خواهد بود.

در حقوق فرانسه در تفسیر ماده ۱۶۱۰ قانون مدنی، نویسندگان ذکر کرده‌اند که در صورت عدم توافق طرفین، کالا باید در زمان متعارف پس از قرارداد تحویل داده شود.

در حقوق انگلیس نیز این قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است که در صورت سکوت قرارداد، زمان تحویل کالا عبارت است از مدت متعارف پس از انعقاد قرارداد.

تسلیم کالا پیش از موعد

اگر برای تحویل کالا زمانی معین شده باشد، فروشنده باید در همان موعد کالا را تحویل دهد و یقینا حق تاخیر نخواهد داشت.

آیا فروشنده می‌تواند قبل از سر رسید، مبیع را تسلیم مشتری کند و آیا مشتری ملزم به قبول آن است؟

در وهله نخست ممکن است این طور تصور شود که زیرا اصولا مهلت به نفع متعهد (فروشنده) است.

او این امکان را دارد که از این حق خود صرف نظر کند و قبل از زمان معین شده، تعهد خود را اجرا کند.

اما این قاعده مطلق نیست و ممکن است مدت برای هر دو طرف دارای اهمیت باشد؛ ممکن است تسلیم کالا پیش از موعد، مشکلاتی برای مشتری ایجاد کند.

در این باره که مبیع بیمه یا بسته بندی نشده است یا ممکن است خریدار متعهد به پرداخت قیمت در موعد تسلیم کالا باشد و ملزم شود پیش از موعد قیمت را بپردازد یا انبار او برای نگهداری کالا آماده نباشد.

این حالات باعث شده است بند ۱ ماده ۵۲ کنوانسیون این چنین بیان دارد درصورتی که بایع کالا را پیش از موعد تعیین شده تسلیم نماید، مشتری مخیر است آن را قبض نماید، یا از قبض آن امتناع ورزد.

بنابراین خریدار الزام به پذیرش کالا پیش از موعد را نخواهد داشت، بلکه مخیر است آن را قبول یا رد کند، برای رد کالا نیز نیاز به دلیل نخواهد بود.

با این وجود، حسن نیت اقتضا می‌دارد که خریدار، اگر قبول مبیع زحمت و مشکلی برای وی نداشته باشد، آن را قبول کند.

در صورت امتناع خریدار از پذیرش کالا، قبل از موعد، فروشنده ملزم خواهد بود که کالا را مسترد داشته و مجددا آن را در زمان معین شده تحویل خریدار دهد.

اما چون در بیع بین المللی فروشنده معمولا از اقامتگاه خریدار دور است و اقامتگاه او در کشوری دیگر است و قادر به استرداد فوری کالا نخواهد بود، مسئله تعهد مشتری به نگهداری مبیع مطرح خواهد شد.

تسلیم کالا پیش از موعد طبق ماده ۸۶ کنوانسیون

بند ۲ ماده ۸۶ کنوانسیون در این باره اعلام می‌دارد که چنانچه کالای ارسال شده جهت مشتری در مقصد مورد نظر در اختیار او قرار داده شود و او از حق رد استفاد کند، مکلف است به نیابت از بایع، کالا را در تصرف خود نگه دارد.

به شرط آن که این امر بتواند بدون پرداخت ثمن و بدون زحمت نامتعارف یا هزینه‌های نامعقول صورت گیرد.

چنانچه بایع یا شخص ماذونی که بتواند به نیابت از او حفظ کالا را به عهده گیرد، در مقصد حاضر باشد، شرط مزبور اعمال نخواهد شد.

هرگاه مشتری در چارچوب این بند، کالا را در تصرف نگه دارد، حقوق و تعهدات او مشمول بند پیشین خواهد بود.

یعنی خریدار ملزم است اقدام متعارف جهت حفظ کالا را اجرا کند و حق خواهد داشت هزینه‌های حفظ کالا را از فروشنده درخواست کند.

و حتی حق دارد تا زمان دریافت هزینه‌های ذکر شده، کالا را حبس کند.

بنابراین خریدار متعهد به تحویل کالا برای جلوگیری از تلف آن است.

و طبق ماده ۲۷ کنوانسیون، بایع را در جریان رد آن قرار دهد.

اگر پذیرش کالا پیش از زمان تعیین شده، نیازمند هزینه برای خریدار باشد، او می‌تواند پذیرش کالا را منوط به پرداخت هزینه از جانب فروشنده کند.

مضافا ممکن است تسلیم پیش از موعد، خطر و مشکلاتی دیگر برای خریدار در پی داشته باشد، شامل گذشت زمان برای بازرسی مبیع و اعلام عیوب احتمالی آن.

امکان دارد مشتری ثابت کند جز در زمانی که سابقا در قرارداد برای تسلیم مقرر شده نمی‌تواند مبیع را بررسی کند.

در این شرایط حسن نیت اقتضا می‌دارد که حال او رعایت شود و هیچ مهلتی برخلاف اراده و توان خریدار به ضرر وی اجرا نشود.

در فرضی که خریدار کالا را قبل از موعد بپذیرد، می‌توان گفت که قرارداد به طور ضمنی اصلاح شده است.

اما خلاف آن هم امکان دارد پذیرفته شود؛ یعنی ممکن است خریدار پیش از زمان تعیین شده مبیع را بپذیرد، اما قرارداد هم اصلاح نشود.

تفاوت در این است که هر زمان قرارداد اصلاح شده فرض شود، خریدار حق مطالبه خسارت نخواهد داشت.

اما اگر قرارداد اصلاح شده تلقی نشود، خریدار می‌تواند مطالبه خسارت نماید و لازم نخواهد بود که این حق را در زمان پذیرش مبیع برای خود حفظ کند.

چرا که تحویل پیش از موعد، همانند تحویل پیش از موعد، مانند تحویل پس از موعد، نقض قرارداد تلقی خواهد شد.

و برای طرف دیگر حق مطالبه خسارت ایجاد خواهد کرد.

آیا در فرض تسلیم مبیع پیش از موعد، فروشنده هم حق استرداد آن را دارد؟

• در حالتی که خریدار با علم و عمد خود کالا را پیش از موعد تحویل دهد، هر زمان خریدار آن را قبول کرد، فروشنده حق استرداد آن را نخواهد داشت.

و به نظر می‌آید که پیش از پذیرش خریدار، فروشنده حق استرداد داشته است.

• در حالتی که فروشنده به اشتباه پیش از موعد، کالا را تحویل خریدار دهد، به نظر می‌آید که فروشنده حق استرداد آن را داشته باشد.

چرا که نمی‌توان اسقاط حق و مهلت را به اراده وی منتسب دانست و اشتباه او نباید برای طرف دیگر حقی ایجاد کند.

بررسی تطبیقی زمان تسلیم کالا از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا

در حقوق فرانسه، بحث از امکان تحویل کالا قبل از موعد، تحت عنوان اسقاط اجل مطرح شده است.

در آن جا بیان شده که اجل از طرف ذی نفع آن قابل اسقاط است.

در حقوق انگلیس، به طور مطلق بیان شده که هر زمان فروشنده پیش از موعد کالا را تحویل خریدار دهد، او مخیر است آن را بپذیرد، یا رد کند.

در نتیجه کنوانسیون با حقوق انگلیس مشابهت دارد.

درباره این موضوع در حقوق ایران در قانون نصی مشاهده نشده است.

در فقه نظر مشهور فقها از این قرار است که اگر مشتری ثمن را قبل از سر رسید بپردازد، پذیرش آن بر خریدار الزام نیست.

و برای اثبات آن گفته شده است که طلبکار نیز نسبت به اجل حق دارد.

جمعی نیز برای توجیه این حکم بیان کردند، طلبکار ناگریز نیست منت تبرع بدهکار را بپذیرد.

هر چند این حکم در رابطه با پرداخت ثمن است.

اما خصوصیتی در ثمن نیست و در رابطه با تحویل کالا هم، در حالتی که تحویل آن مدت دار باشد، قابل اعمال است.

بیان حکم مسئله در حقوق ایران

بر این اساس برای بیان حکم مسئله در حقوق ایران باید بر حسب مورد تفکیک قائل شد.

اگر ثابت شود که مدت به نفع متعهد است (مثلا به نفع فروشنده) این مدت از سمت او قابل اسقاط است.

چرا که هر شرطی از سمت مشروط له قابل اسقاط است.

بنابراین در فرض مسئله هر زمان ثابت شود که زمان تحویل کالا صرفا به نفع خریدار است، او می تواند از این حق صرف نظر کند و کالا را پیش از موعد تحویل دهد و خریدار هم الزام به پذیرش آن است.

اما اگر ثابت شود مدت به نفع طرفین یا به نفع متعهد له (خریدار) است، هر زمان بایع کالا را پیش از سررسید تحویل دهد، خریدار اختیار دارد آن را بپذیرد یا رد کند.

اگر دلیلی بر این که مدت به نفع کدام طرف قرارداد است، وجود نداشته باشد و از قرائن و اوضاع و احوال هم نتوان ذی نفع مدت را تعیین کرد، اصل چه اقتضا می‌کند؛ آیا باید اجل را به نفع متعهد دانست یا به نفع طرفین؟

در قانون مدنی در این باره نصی مشاهده نمی‌شود.

برخی حقوقدانان معتقدند، عرف معمول اقتضا می‌کند که مدت را به نفع متعهد دانست.

اما از آثار برخی فقها به نظر می‌رسد که در این مورد، فرض بر این است که مدت به نفع طرفین قرارداد است.

به ویژه این که در توجیه عدم الزام خریدار به پذیرش ثمن پیش از سررسید بیان شده که وی نیز در وجود مدت ذی نفع است.

بنابراین اگر پذیرفته شود که مدت به نفع متعهد (بایع) است، در صورت تحویل کالا پیش از سررسید، خریدار الزام به پذیرش آن است.

از این جهت حقوق ایران با کنوانسیون مخالف است، اگر بپذیریم مدت به نفع طرفین است (قول قوی) خریدار الزام به پذیرش کالا پیش از سررسید ندارد؛ بلکه اختیار دارد آن را پذیرفته یا رد کند و در این صورت کنوانسیون با حقوق ایران موافق است.

تسلیم بیش از مقدار توافق شده

طبق ماده ۵۲ کنوانسیون در صورت تحویل زائد کالا، مشتری مخیر است مقدار زائد را قبول یا رد کند، یا بخشی از آن را بپذیرد.

اگر مقدار زائد را بپذیرد، می‌بایست بهای آن را طبق ثمن قراردادی بپردازد.

اگر مشتری مقدار اضافی را بپذیرد، چه به طور صریح آن را قبول کند، یا در اثر کوتاهی در دادن اخطار به بایع، از حق رد به فروشنده محروم شود، می‌بایست بهای آن را طبق ثمن قراردادی بپردازد.

در این حالت فرض بر این است که، قرارداد به طور ضمنی اصلاح شده است.

و به طور قهقرایی اثر نقض تعهد (تسلیم زائد بر مقدار قرارداد) از بین خواهد رفت.

در بعضی موارد امکان دارد مشتری ملزم به پذیرش مقدار اضافی شود.

که در حالتی است که مقدار اضافی ناچیز باشد، یا طبق رویه معمول میان طرفین یا عرف و عادت، مشتری ملزم به پذیرش مقدار اضافی شود.

در فرض تسلیم زائد بر مقدار قرارداد، آیا فروشنده هم حق استرداد آن را دارد یا خیر؟

کنوانسیون در این باره سکوت کرده است.

امکان بیان این است که از ظاهر ماده ۵۲ این طور فهم می‌شود که صرفا خریدار حق رد یا قبول مقدار اضافی را دارد و برای بایع حق استرداد اضافی پیش بینی نشده است.

به این خاطر که حدالامکان از افزایش هزینه‌ها جلوگیری شود.

اما به نظر می‌آید که باید میان این دو قائل به تفکیک شد.

• حالتی که فروشنده به اشتباه (ناآگاهانه) مقدار اضافی را تحویل خریدار می‌دهد.

در این باره وی حق استرداد خواهد داشت، چرا که مقدار اضافی مال خریدار نیست و بایع نیز قصد بر تملیک آن نداشته است.

• در حالتی که بایع با آگاهی خود اقدام به تحویل مقدار اضافی کرده است.

او در این صورت اراده خود بر اصلاح قرارداد نخست و معامله بر مقداد جدید را اعلام و مشتری مخیر به پذیرش یا رد آن خواهد بود.

تعهد طرفین در حفظ و نگهداری کالا

در هر معامله امکان دارد شرایطی پیش آید که باعث ورود خسارت، یا فساد مبیع موضوع معامله شود.

اگر تدبیری در این باره نشود، امکان ورود ضرر به یک طرف بدون توجیه قانونی وجود خواهد داشت.

برای جلوگیری از بروز چنین حالاتی کنوانسیون در مواد ۸۵ و ۸۶ خود تکالیفی برای طرفین معامله به واسطه بروز اختلاف، مبیع موضوع معامله در معرض خسارت، یا فساد، معین کرده تا مانع از بروز ضرر اضافی بر طرفین شود.

اقدام متعارف در جهت حفظ مبیع

طبق ماده ۸۵ زمان تسلیم کالا از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا در مواردی که قبض و اقباض کالا و ثمن می‌بایست به طور هم زمان باشد.

و مشتری از پرداخت ثمن خودداری ورزد، یا در تحویل گرفتن مبیع موضوع قرارداد تاخیر کند.

اگر مبیع هنوز در تصرف یا کنترل بایع باشد، او ملزم است اقدامات لازم و متعارف در حفظ مبیع را به عمل آورد و سپردن آن به انبار ثالث از این اقدامات خواهد بود.

ماده ۸۵ کنوانسیون برای جلوگیری از تلف مبیع و تعیین تکلیف طرفین، بایع را مسئول خساراتی شناخته که در اثر کوتاهی او در انجام اقدامات متعارف برای حفظ مبیع به آن وارد شده است.

نکته دیگر در این مقرره، استحقاق بایع برای دریافت هزینه‌هایی است که برای انجام این وظیفه پرداخته است.

وی حق دارد از تحویل مبیع نزد خود تا زمان دریافت ثمن و هزینه‌های متعارف حفظ کالا توسط مشتری خودداری ورزد.

اختیار فروشنده یا خریدار در بازفروش کالا

تکلیف مشتری و بایع در حفظ و نگهداری مال موضوع معامله مقرر در مواد ۸۵ و ۸۶ کنوانسیون صرفا ناظر بر حفظ آن نیست.

بلکه در مواردی آن‌ها حق دارند (گاهی موظفند) مبیع را بازفروش دارند تا از بروز خسارت بیشتر یا تحمل تکلیف بیشتر خودداری نمایند.

بررسی تطبیقی زمان تسلیم کالا از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا

در حقوق فرانسه، درمورد تعهد بایع یا مشتری در حفظ مبیع متعلق به دیگری که نزد آن ها است، حکمی صریح مشابه آن که در مواد ۸۵ الی ۸۷ کنوانسیون بیان شده، پیش بینی نشده است.

با این وجود، دادگاه‌ها و برخی نویسندگان حقوقی طبق قواعد عمومی قراردادها به همان نتیجه‌ای می‌رسند که از مواد مذکور به دست آمده است.

در حقوق انگلیس، برای مشتری و بایع حق بازفروش مبیع در نظر گرفته شده است.

حق رد تمام یا بخشی از مبیع در مواردی خاص در نظام حقوقی انگلیس به مشتری داده شده است.

مشتری در UCC امکان رد کالا پس از ارائه یا تسلیم به او را دارد.

مشروط به این که این عمل در مدتی معقول بعد از دریافت مبیع انجام شود و بایع را قبل از رد و به موقع از این تصمیم مطلع سازد.

در حقوق ایران، به حق بازفروش مبیع صریحا اشاره‌ای نشده است.

اما با نظر به مواد قانون مدنی مربوط به حق فسخ معامله، هر زمان که کالا در نتیجه اعمال حق فسخ به فروشنده بازگردد، وی حق بازفروش آن را دارد.

به همین منظور پیشنهاد می‌کنیم همواره با مشاورین موسسه دادفروز در ارتباط باشید تا ضمن دریافت مشاوره، راهکارهای مناسبی در خصوص پرونده‌های حقوقی خود دریافت نمایید.

نویسنده : آیدا نوروزی

Instagram این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند . مشخصات(ضروری) نام نام خانوادگی تلفن(ضروری) تایید شماره موبایل ایمیل(ضروری) توضیحات مشاوره یا پرونده(ضروری) توضیحات تکمیلی خود را اینجا بنویسید ... توضیحات مشاوره یا پرونده(ضروری) توضیحات تکمیلی خود را اینجا بنویسید ...